قال رئيس اتحاد الأوقاف الأرمينية في تركيا، بدروس شيرين أوغلو، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعيدان عن حسن النية عندما يتطرقان إلى أحداث 1915، ويتدخلان بالموضوع بدوافع سياسية.
وفي مقابلة مع الأناضول، الجمعة، أعرب شيرين أوغلو، بمناسبة الذكرى السنوية لأحداث 1915، عن توقعه بأن يصدر البيت الأبيض بياناً معتاداً عن الأحداث، لمشاركة آلام الأرمن بهذه المناسبة.
وأكد رئيس الاتحاد عدم موافقته على استغلال السلطات السياسية لبعض الأحداث المؤلمة والمحزنة بين الشعبين (التركي والأرميني) التي وقعت قبل أكثر من 100 عام.
وقال بهذا الخصوص: "أرى أن المتدخلين في الموضوع (أحداث 1915) بدوافع سياسية كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بعيدون عن حسن النية".
وشدد على أن أي تدخل من جهات ليست طرفاً في الأحداث (1915) هو "نكء للجراح"، مبيناً أن "الأمر بيد الشعبين التركي والأرميني فقط".
وأعرب شيرين أوغلو عن رفضه استغلال معاناة الأرمن في السياسة اليومية، مبيناً أنه بإمكان المسؤولين الأرمينيين والأتراك الرسميين والمؤرخين المحايدين تناول أحداث التاريخ المأساوية.
وأكد أنه لا ينبغي أن يكون اللعب بكرامة الشعب التركي أو اتخاذ موقف عدائي تجاه تركيا شرطاً مسبقاً للتعاطف مع الأرمن في أحداث 1915.
وأوضح أن أرمن تركيا يقع على عاتقهم كمواطنين أتراك تنمية المحبة والاحترام والصداقة بين الشعبين التركي والأرميني، وعدم فسح المجال أمام الأحقاد والكراهية.
وبيّن شيرين أوغلو أن التدخلات السياسية الخارجية تمنع هذه الرغبات والأمنيات، مشيراً إلى أن توصل تركيا وأرمينيا إلى حل بخصوص أحداث 1915، عبر التفاهم المتبادل يصب في مصلحة الجميع.
وأضاف: "نعلم أن هناك مشاكل خطيرة للغاية في أرمينيا اليوم (لم يذكرها)، والذين يحرضون أرمينيا ضد تركيا فعلوا الشيء ذاته قبل 100 عام، لكن في النهاية عندما ننظر إلى الخاسر والرابح، نرى أن الدولة العثمانية والأرمن والمواطنين الأتراك هم من خسروا".
وتابع: "أرمن تركيا جزء من الجمهورية التركية وكلنا ثقة في دولتنا، نريد أن يجري التعامل مع أحداث 1915 المهمة إلينا، التي كانت مادة سياسية من قبل رجال دولة أجانب، من قبل المؤرخين في لجان مستقلة".
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمينية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.
وحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني تدميراً كلياً أو جزئياً لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة العرقية" على تلك الأحداث بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيداً عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.
كما تقترح تركيا تنفيذ أبحاث حول تلك الأحداث في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمينية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكاً وأرمينيين وخبراء دوليين.
