عاد مئات آلاف المتظاهرين، الجمعة، للأسبوع التاسع على التوالي، إلى شوارع الجزائر للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
ورفع المحتجون هتافات ولافتات، ورددوا شعارات من قبيل "العدالة ربي يرحمها"، و"بركات بركات من هذا النظام"، و"الشعب يريد يتنحاو قاع" (ذهابهم كلهم) و"فنيش.. بلعيز.. كيف.. كيف".
ويشير المتظاهرون بالشعار الأخير إلى القاضي كمال فنيش الذي عُين رئيساً جديداً للمجلس الدستوري، خلفاً للطيب بلعيز المستقيل، ويعدّه المحتجون قريباً من النظام الذي يريدون التخلص منه.
وجاءت المسيرات الجديدة استجابة لدعوات تظاهر تحت شعارات "جمعة الإصرار"، و"جمعة تنفيذ المطالب"، لتأكيد رفض إشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية، وكذا انتخابات الرئاسة المقررة 4 يوليو/تموز المقبل، ودعوة الرئاسة لمشاورات حول الأزمة.
محاولات للتهدئة والالتفاف
يؤكد رحيل الطيب بلعيز أن المحتجين يحصلون على تنازل جديد بعد كل يوم جمعة من التظاهرات، لذلك يبدو أن استقالته لن تكون كافية لتهدئة المتظاهرين الذين يطالبون برحيل جميع شخصيات نظام بوتفليقة، وقيام مؤسسات انتقالية تتولى مرحلة ما بعد بوتفليقة.
أما كمال فنيش الذي عُين رئيساً للمجلس الدستوري خلفاً له فهو غير معروف للجمهور، ويتهمه ناشطون سابقون مدافعون عن حقوق الأمازيغ منذ تعيينه، بأنه طلب عندما كان نائباً عاماً أحكاماً بالسجن لسنوات على طلاب مدارس ثانوية وتلاميذ شاركوا في تظاهرات مايو/أيار 1981 في بجاية بمنطقة القبائل.
ويرفض المتظاهرون تولّي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية، خصوصاً إشرافهم على تنظيم انتخابات رئاسية خلال تسعين يوماً حسب الإجراءات التي ينص عليها الدستور.
ويدعم الجيش الذي عاد إلى قلب اللعبة السياسية بعد استقالة بوتفليقة، هذه العملية الانتقالية ويسهر على سيرها، ويقدم تنازلات تدريجية في محاولة دائمة للالتفاف على المطالب الشعبية.
في هذا الصدد، قال مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسطي حسني عابدي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الجيش مقتنع بأن إدارة الأزمة تمر عبر سلسلة من إجراءات التهدئة"، وأضاف أنه يقوم بذلك "تدريجياً لتقليل مدى التنازلات والتأكد" من قبول المحتجين بها.
الشارع ليس له قيادة، وهذا أمر عظيم حتى الآن، لأن مطالبه واضحة ولا تحتاج إلى قيادة تمثل الثورة والتفاوض باسمها مع السلطة
التشاور مع من؟
بدأ عبد القادر بن صالح، الخميس، سلسلة لقاءات "في إطار الرغبة في التشاور"، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية.
وقالت الرئاسة إن بن صالح "استقبل تباعاً، عبد العزيز زياري وعبد العزيز بلعيد وميلود براهيمي، بصفتهم شخصيات وطنية"، موضحة أن "هذه اللقاءات تدخل في إطار المساعي التشاورية التي ينتهجُها رئيس الدولة لمعالجة الأوضاع السياسية للبلاد".
لكن هذه اللقاءات تبدو بعيدة عن رغبة التغيير التي يريدها المحتجون، فزياري كان وزيراً ومستشاراً في الرئاسة، ورئيساً للجمعية الوطنية في عهد بوتفليقة، بينما يقود بلعيد حزباً صغيراً مقرباً من السلطة، كذلك فإن براهيمي محسوب على النظام منذ عقود.
وكتب الصحفي سعد بوعقبة في صحيفة الخبر الجزائرية تحت عنوان "موسم الكذب السياسي.. بدأت مناورات الالتفاف على ثورة الشعب"، أن "بقايا السلطة تستدعي بقايا المعارضة إلى اجتماع في محمية نادي الصنوبر، مقر الملتقيات الكبرى الخاضع لحراسة مشددة، لاتخاذ قرار مكان الشعب".
وتابع بوعقبة "الشارع ليس له قيادة، وهذا أمر عظيم حتى الآن، لأن مطالبه واضحة ولا تحتاج إلى قيادة تمثل الثورة والتفاوض باسمها مع السلطة. المطالب واضحة: رحيل السلطة بكل رموزها وإقامة نظام جديد يستجيب لتطلعات الثائرين".
وأشار موقع TSA الجزائري إلى أن "الرئاسة الجزائرية وجهت "دعوة إلى مئات الشخصيات من السياسيين، وممثلي الحراك الشعبي وقانونيين، للمشاركة في لقاء جماعي تشاوري يوم الإثنين 22 أبريل/نيسان".
وقال الموقع إن "الدافع الخفي لهذا النهج هو بلا شك محاولة إعطاء مصداقية لبن صالح المرفوض شعبياً"، وأضاف أن اللقاء التشاوري سيصطدم بعقبتين الأولى "تتمثل في الشارع"، والثانية "احتمال غياب كلي للمعارضة"، خصوصاً مع إعلان أحزاب رفضها المشاركة، واحتجاج شخصيات معارضة أخرى محسوبة على الحراك على معايير اختيار الشخصيات.
