قال خبير دستوري بريطاني بارز، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون أدخل بريطانيا في أزمة دستورية عندما انتهك القانون الذي وضعه لاحتواء وباء كورونا، وهو ما يمثل خرقاً لقانون الوزراء البريطاني.
وقال بيتر هينيسي، المؤرخ وعضو مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة، إن جونسون صار "رمزاً لانتهاك قواعد الالتزام في الحياة العامة والسياسية في العصر الحديث" بعد أن فرضت عليه الشرطة غرامة بسبب حضوره تجمعاً في داوننغ ستريت أثناء فرض قيود الإغلاق.
ويحدد القانون الوزاري معايير السلوك المتوقعة من الوزراء وكيفية أدائهم لواجباتهم، وفقاً لموقع الحكومة على الإنترنت.
واتهم نواب المعارضة جونسون بتضليل البرلمان بشأن هذه المسألة بعد أن أبلغ البرلمان العام الماضي أنه جرى اتباع جميع القواعد في داوننغ ستريت أثناء تفشي الوباء. وسيمثل رئيس الوزراء أمام مجلس العموم يوم الثلاثاء ليشرح سبب تغريم الشرطة له.
كما اعتذر جونسون بعد أن بات أول زعيم بريطاني يثبت أنه خالف القانون أثناء توليه منصبه. وتحقق الشرطة في إقامة تجمعات أخرى وربما يتعرض جونسون لغرامات إضافية.
وقال هينيسي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "أعتقد أننا نمر بأشد أزمة دستورية تتعلق برئيس وزراء يمكنني تذكرها"، متسائلاً عن سبب التزام أي شخص في الحياة العامة بالقواعد عندما لا يلتزم بها رئيس الوزراء.
وقال: "رئيس الوزراء حجز مكانه في التاريخ البريطاني بوصفه أول منتهك للقانون يتولى رئاسة الوزراء"، مضيفاً أنه لم يعد يستحق خدمة الملكة أو بلدها.
وقال جاكوب ريس موج، الوزير في حكومة جونسون، إنه يحترم هينيسي لكنه لا يعتقد أن الخبير الدستوري قد فهم تماماً المغزى الدستوري للقانون الوزاري.
وأضاف أن جونسون أبلغ البرلمان بحسن نية بأنه لم يخالف أي قواعد لأنه لا يعتقد أنه فعل ذلك.
