منذ عدة أيام يتصدر قرار النائب العام في عمان حسن العبد اللات، وقف عمل نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها لمدة عامين، على خلفية قرارات قضائية، المشهد العامّ في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" السبت، بأن النائب العامّ في عمان قرر أيضا إصدار مذكرات إحضار بحقّ أعضاء مجلس النقابة، ومن ثم عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن "جرائم" مُسنَدة إليهم، وهو ما حدث بالفعل، إذ قرر مدعي عامّ العاصمة وقفهم لمدة أسبوع.
ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.
نقطة البداية.. الاضراب الأطول في تاريخ المملكة
تعود أزمة المعلمين إلى أوائل سبتمبر/أيلول 2019، بعد إضراب كان الأطول في تاريخ المملكة، استمرّ شهراً كاملاً، طالب فيه المعلمون بعلاوة على رواتبهم، وانتهى باتفاق مع الحكومة يحقّق مطالبهم، لتعود الأمور إلى طبيعتها.
ولم يمرّ إلا أقلّ من عام على حالة الهدوء، حتى عادت الأزمة إلى الواجهة مجدداً، ففي منتصف أبريل/نيسان الماضي أعلنت الحكومة "وقف" العمل بالزيادة المالية المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020، بما يشمل المعلمين، اعتباراً من 1 مايو/أيار الماضي، حتى نهاية 2020، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
العلاوة تعيد إشعال الفتيل
وفي يونيو/حزيران الماضي أعلنت نقابة المعلمين، عقب اجتماع لمجلسها، تمسكها بالعلاوة.
وفي 8 يونيو قال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة خلال اجتماع مع رؤساء فروع النقابة: "لو ارتدّت علينا الكرة الأرضية فلن نتنازل عن فلس واحد من علاوتنا".
وقابل وزير الداخلية سلامة حماد، تلك التصريحات بـ “التوعد باتخاذ إجراءات قانونية بحق النواصرة في حال تكرارها".
وقبل القرار الأخير بـ48 ساعة، خرج نحو ألفي معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها حكومة المملكة بالتزام الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ولكن كان للنائب العام في العاصمة عمان موقف آخر ليعلن قراره إغلاق النقابة ووقف أعضاء مجلسها، لتتصاعد الأزمة.
النقيب وعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين
في الإطار ذاته قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، خلال مؤتمر صحفي الأحد، إن "النقابة توظف قضايا المعلمين لخدمة أجندات حزبية".
هذا التصريح اعتبر مراقبون أنه يرتبط بموقف الحكومة من جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها نائب نقيب المعلمين.
كما ربطوه بما تداولته وسائل إعلام محلية في وقت سابق، حول أن محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في البلاد، اعتبرت جماعة الإخوان "منحلة"، وهو ما نفاه حينها محامي الجماعة بسام فريحات.
وشهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن انشقاق بعض منتسبيها، مما تمخض عنه تشكيل جمعية الإخوان المسلمين التي أسسها مراقب عامّ الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلاباً على شرعيتها، لا سيما بعدما منحت الحكومة الأردنية الجمعية الجديدة ترخيصاً في مارس/آذار 2015.
وقفة الدوار الرابع
وبعد سلسلة الأحداث هذه تتجه الأنظار حالياً نحو "الدوار الرابع" في العاصمة عمان حيث مقر الحكومة، بعد أن أعلن رؤساء فروع نقابة المعلمين في المملكة، اعتزامهم تنفيذ وقفة احتجاجية هناك الأربعاء المقبل.
ويرى مراقبون أن مصير نقابة المعلمين سيكون معلَّقاً على ما سيجري خلال الوقفة المزمع تنفيذها أمام مقر الحكومة الأربعاء.
يُذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
