صعّد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معركته لمكافحة أسوأ تضخم منذ 40 عاما، من خلال رفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل، بمقدار نصف نقطة مئوية الأربعاء، في أكبر زيادة في 22 عاماً.
وتشير الخطوة إلى مزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في المستقبل.
وأدت الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفعه إلى نطاق يتراوح بين 0.75% و1%، وهي أعلى نقطة منذ تفشي جائحة كورونا قبل عامين.
ويرجح المركزي الأمريكي أن تفاقم الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 في الصين مشاكل سلاسل الإمداد.
وأوضح "نحن منتبهون بشدة إلى مخاطر التضخم".
كذلك أعلن أنه سيبدأ في خفض ميزانيته العمومية الضخمة البالغة 9 تريليونات دولار، والتي تتكون أساساً من سندات الخزانة والرهن العقاري.
وزادت هذه الحيازات بأكثر من الضعف بعد أن ضرب ركود جراء كورونا، إذ اشترى الاحتياطي الفيدرالي تريليونات من السندات، في محاولة لخفض معدلات الاقتراض طويلة الأجل.
وسيكون لتقليل سندات بنك الاحتياطي الفيدرالي تأثير في زيادة تكاليف القروض في جميع أنحاء الاقتصاد.
وأخيراً، من المرجح أن يؤدي تشديد قيود الائتمان من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع معدلات القروض للعديد من المستهلكين والشركات بمرور الوقت، بما في ذلك الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات.
ومع تسارع أسعار المواد الغذائية والطاقة والسلع الاستهلاكية، فإن هدف الاحتياطي الفيدرالي تهدئة الإنفاق، والنمو الاقتصادي، من خلال زيادة تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات.
ويأمل الاحتياطي الفيدرالي أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إبطاء الإنفاق بما يكفي لترويض التضخم ولكن ليس بقدر التسبب في الركود.
وبلغ التضخم، وفقاً للمقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، 6.6% الشهر الماضي، وهي أعلى نقطة في أربعة عقود. وتسارعت وتيرة التضخم بفعل مزيج من الإنفاق الاستهلاكي القوي واختناقات العرض المزمنة والارتفاع الحاد في أسعار الغاز والغذاء، والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
واعتباراً من أول يونيو/حزيران، قال الاحتياطي الفيدرالي إنه سيسمح بما يصل إلى 48 مليار دولار من السندات حتى تنتهي مدتها دون استبدالها، وهي وتيرة قد تصل إلى 95 مليار دولار بحلول سبتمبر/أيلول.
