رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون: القضاء السعودي برّأ قاتلي خاشقجي (AA)
تابعنا

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن القضاء السعودي برّأ الأشخاص الذين أمروا بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وفي مقالة كتبها ألطون على حسابه في المدونة الإلكترونية "mikro blog Platformu Medium" تَحدَّث عن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وشدّد ألطون على أنه "عبر محاكمة شكلية بُرّئَ الذين أمروا بارتكاب الجريمة، وأرسلوا فريق الإعدام إلى إسطنبول، وأخفوا جثة الضحية، وتجاهلوا حرية الصحافة والتعبير".

وأعرب رئيس دائرة الاتصال عن رفضه محاولة التستُّر على عملية الإعدام عبر محاكمة شكلية، في حين أن جميع الأدلة المتعلقة بالجريمة واضحة.

وأكّد ألطون: "نحن نشهد تبرئة مرتبكي جريمة قتل الصحفي عبر تقطيع جثمانه على مرأى العالم بأسره".

وأضاف ألطون أنه "وَفْقاً للنيابة العامة السعودية يتعين علينا القبول بأن خاشقجي قُتل على أيدي مجموعة من ضباط المخابرات بمبادرة منهم، وأن الإدارة السعودية ليس لها أي صلة بالجريمة، وحتى الأشخاص المقربون من وليّ العهد محمد بن سلمان غير متورطين في الجريمة".

وتابع: "علاوة على ذلك فإن المحكمة لم تكلف نفسها حتى عناء ذكر أسماء المتورطين في الجريمة".

وأكّد أنه من غير المقبول إعدام الكاتب في صحيفة واشنطن بوست وتقطيع جثمانه على مرأى العالَم بأسره وإجراء محاكمة شكلية، مع بقاء المؤسسات والدول التي تتحدث عن حرية الصحافة والتعبير صامتة".

وأوضح ألطون أن بلاده تتعاون مع السعودية وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في قضية خاشقجي لإظهار الأدلة وجعل تقرير مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، أكثر فاعلية.

وشدّد ألطون على أن تركيا ترى ضرورة نقل قضية خاشقجي إلى محكمة دولية، إلا أن السعودية والغرب لم يأخذوا ذلك على محمل الجدّ، وحوكم الأشخاص المتورطون في الجريمة في السعودية، ووصلنا إلى النقطة التي نحن فيها اليوم.

وأضاف أنه رغم الجهود والإصرار التركي على كشف الجريمة، فإن الإدارة السعودية تعمل على إخفائها، وحتى عدم الكشف عن مكان وجود الجثة.

وتساءل ألطون: "لو كان الرأي العام الدولي أكثر تحرُّكاً في الكشف عن مرتكبي الجريمة، وكان مزيد من السعي لأجل محاكمة عادلة ونزيهة، فهل كانت النتيجة الحالية ستظهر أيضاً؟".

والاثنين الماضي أصدرت محكمة سعودية حكماً أوَّليّاً بإعدام 5 أشخاص (لم تسمِّهم) من بين 11 مداناً، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، بما يعني تبرئتهم.

وأعلنت النيابة السعودية خلال مؤتمر صحفي آنذاك، أن المحكمة الجزائية بالرياض برّأت سعود القحطاني، المستشار السابق لوليّ العهد محمد بن سلمان، لعدم توجيه تُهَم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تُهَم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول الذي أثبت وجوده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزَّت الرأي العامّ الدولي.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، ووقفت 18 مواطناً ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً