تبحث النيابة العامة في برلين طلباً لتعليق حصانة وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر لبدء التحقيق معه، فيما يتعلق بتهم فساد على خلفية حصوله على قرض لعقاره.
وقالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن النيابة في برلين تحقق مع ليندنر بتهم تتعلق بالفساد بسبب مزاعم تضارب المصالح.
وأشارت الصحيفة إلى أن تعليق الحصانة سيكون خطوة روتينية، والتي ستكون ضرورية فقط لبدء التحقيق الرسمي مع الوزير.
وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام التقارير الإعلامية حول هذه القضية وأخبر بوليتيكو أن تسلسل الأحداث "معتاد في مثل هذه الحالات" وأن المكتب "لن يصدر بياناً حول وجود شك أولي".
واعتماداً على نتيجة التحقيق الأولي الجاري، فإن إخطار رئيس البوندستاغ سيكون كافياً لبدء تحقيق كامل ، وفقاً للمتحدث.
وكان ليندنر كتب تحية في مايو/أيار 2022 بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس مؤسسة الائتمان، ولم يذكر في النص أنه من عملاء المؤسسة، وبعد أكثر من شهر، حصل على قرض آخر من البنك لصالحه بتسجيل رهن عقاري بقيمة 450.000 يورو على العقار.
ونفى محامي ليندنر، في أكتوبر/تشرين الأول، اتهام موكله بخلط المصالح الخاصة والرسمية، قائلاً إنه "لا صلة شخصية أو مرتبطة بالمحتوى أو حتى مؤقتة بين التحية المطلوبة من المسؤول وبين التمويل العقاري الخاص".
ومساء الأحد، رفض المحامي مرة أخرى الاتهامات، مدعياً أنه جرى تأمين التمويل العقاري قبل فترة طويلة من تولي ليندنر منصب وزير.
وقال متحدث باسم وزارة المالية الاثنين إن الوزارة ليست على علم بالتحقيقات الأولية التي أجراها مكتب النائب العام، ورفض التعليق على تصرفات المدعي العام.
وقال المتحدث إنه جرى التعامل مع طلب البنك للحصول على مقطع فيديو على مستوى إدارة الوزارة، مضيفاً أن ليندنر قدم طواعية إلى إجراءات الامتثال الخاصة بالوزارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية الخاصة عند توليه منصبه.
