أقر الأسقف السابق لأبرشية الروم الكاثوليك في مدينة ألباني بنيويورك، بالتستر جزئياً على مزاعم اعتداء القساوسة جنسياً على الأطفال "لتجنب الفضيحة وحماية سمعة الأبرشية".
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، قدّم الأسقف السابق هوارد هوبارد الاعتراف خلال إفادة جرى الحصول عليها العام الماضي كجزء من الردّ على عشرات المطالبات المقدَّمة بموجب قانون ضحايا الأطفال في ولاية نيويورك.
وأمر قاضٍ بالإفراج عن الشهادة يوم الجمعة الماضي.
وتشير الصحيفة إلى أن مئات الأشخاص رفعوا دعوى قضائية على أبرشية ألباني بشأن الاعتداء الجنسي، الذي يقولون إنهم تعرضوا له وهم أطفال منذ عقود.
وخلال الإفادة التي استمرت أربعة أيام، أشار هوبارد بالاسم إلى عديد من القساوسة الذين اتُّهموا بارتكاب انتهاكات جنسية والذين أُحيلوا إلى العلاج ثم عادوا لاحقاً إلى العمل دون إخطار الجمهور. أحدهم هو ديفيد بنتلي الذي اعترف لهوبارد بأنه شارك في السلوك المزعوم.
وشهد هوبارد بأنه لم يُبلِغ سلطات إنفاذ القانون هذه المزاعم لأنه لم يشعر أنه مطالَب بذلك بموجب القانون، وبدلاً من ذلك أبقى الادعاءات ضد بنتلي وآخرين سرية خوفاً من "الفضيحة واحترام كهنوت". في النهاية أزالت الأبرشية بنتلي من الوزارة.
بدورها قالت سينثيا لافاف المحامية التي تمثّل بعض المدّعين، إن النص "سيقرؤه الجمهور برعب"، مضيفة: "سيرى الجمهور مسؤولية الأبرشية في إدامة ثقافة اعتداء القساوسة الجنسي، التي سُمح لها بالاستمرار لعقود".
وأدار هوبارد الأبرشية في منطقة عاصمة ولاية نيويورك من عام 1977 إلى عام 2014 واتُّهم هو نفسه بالاعتداء الجنسي، وقد نفى ذلك.
كما شهد هوبارد أن الأبرشية احتفظت بسجلات توثق مزاعم الاعتداء الجنسي في ملفات سرية بغرفة مقفلة لا يمكن الوصول إليها لأي أحد سواه وغيره من كبار مسؤولي الكنيسة.
وفي تعقيب على الموضوع لم يتطرق المتحدث باسم الأبرشية إلى شهادة هوبارد مباشرة، لكنه قال إن أولوية الأبرشية هي "حماية ومساعدة الضحية/الناجين واكتشاف الحقيقة" ، وأنها "تواصلت ولا تزال تحل الادعاءات المعلقة بشأن الضحايا/الناجين في الوساطة بمساعدة المحكمة".
