قال مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم أبو شناف مساء الأحد إنه لا يجوز فتح أي مطالب جديدة في قضية لوكربي بعد التسوية التي جرى التوصل إليها.
جاء ذلك في بيان صادر عن أبو شناف غداة كشف السلطات الاسكتلندية في وقت سابق الأحد أن الليبي "أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي، المشتبه به بالوقوف وراء تفجير لوكربي، محتجز لدى الولايات المتحدة".
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن مكتب المدعي العام قوله "أُبلغ أهالي القتلى في تفجير لوكربي أن المشتبه به أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي محتجز لدى الولايات المتحدة".
وأضاف المكتب: "المدَّعون وشرطة اسكتلندا سيستمرون بالعمل مع حكومة المملكة المتحدة وزملائهم في الولايات المتحدة، في متابعة هذا التحقيق، بهدف وحيد هو تقديم أولئك الذين تصرفوا مع عبد الباسط المقرحي (ضابط المخابرات الليبي الذي أدين بتدبير التفجير نفسه) للعدالة".
في وقت لاحق أكدت وزارة العدل الأمريكية أنها تحتجز المريمي دون كشف عن كيفية نقله إلى الولايات المتحدة.
وفي معرض تأكيدها احتجاز المريمي قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن "مسؤولاً استخباراتياً ليبيّاً سابقاً، يُشتبه بأنه من صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي عام 1988، قيد الاحتجاز بالولايات المتحدة، ومن المتوقع مثوله أمام محكمة فيدرالية"، حسب موقع "الحرة" الأمريكي.
ولوكربي قرية اسكتلندية شهدت أجواؤها انفجاراً وسقوط طائرة أمريكية عام 1988، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 259 شخصاً، بالإضافة إلى 11 آخرين من سكان القرية.
ومسعود هو ضابط سابق بجهاز الأمن الخارجي الليبي زعمت تقارير أمريكية أنه مسؤول عن صناعة القنبلة المستخدمة في تفجير الطائرة، وهو الذي تحدثت وسائل إعلام ليبية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن "اختطافه من منزله في طرابلس".
وقال أبو شناف: "بعد إعلان الولايات المتحدة أسر المواطن أبو عجيلة المريمي فإننا نذكر المسؤولين الأمريكيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة في تسوية قضية لوكربي".
وأضاف: "نصت اتفاقية التسوية مع ليبيا (...) على أنه لا يجوز بعد دفع الأموال والتعويضات (لأهالي الضحايا) فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ الاتفاقية".
وأردف: "التزمت الولايات المتحدة وفق الاتفاقية توفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا وألا يتسلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة".
وتابع: "كما أصدر الكونغرس الأمريكي في أغسطس/آب 2008 القانون رقم 110/30 الذي تقدم به النائب والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الذي ينص على أن تكون الممتلكات والأفراد الليبيون المعنيون بالقضية في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر".
ومضى قائلاً: "أصدر الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في 2008 مرسوماً رئاسياً ينص على التزام بلاده الإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية وإقفال أي قضايا فتحتها عائلات الضحايا سواء أكان أمام المحاكم المحلية أم الأجنبية".
وبعد أزمة سياسية بين ليبيا والولايات المتحدة لسنوات أدين بالحادث في 31 يناير/كانون الثاني 2001 مواطن ليبي يُدعى عبد الباسط المقرحي (توفي في 20 مايو/أيار 2012)، الأمر الذي دعا نظام معمر القذافي في 2008 للقبول بالتسوية ودفع أكثر من مليارَي دولار لأهالي الضحايا لإقفال القضية.
