واجهت شرطة هونغ كونغ المحتجين بالقنابل المسيلة للدموع واعتقلت منهم 180 شخصاً في منطقة جاوسواي، و60 في منطقة مونغ كوك (Reuters)
تابعنا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إدارة بلاده لم تعد تعتبر هونغ كونغ منطقة تتمتع بحكم ذاتي واستقلالية عن الصين.

وقال في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، إنه أبلغ الكونغرس بأن "هونغ كونغ لم تعد مؤهلة لمعاملة خاصة بموجب القوانين الأمريكية، مثلما كانت وهي تحت القانون البريطاني قبل يوليو/تموز 1997".

وأضاف: "لا يمكن لأي شخص عاقل أن يؤكد اليوم أن هونغ كونغ تحتفظ بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي عن الصين، بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع".

كما أشار بومبيو إلى أن قرار بكين "الكارثي" هو الأخير في سلسلة إجراءات تقوض بشكل أساسي الحكم الذاتي والحريات في هونغ كونغ، ووعودها تجاه الشعب هناك بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك، وهو معاهدة دولية مسجلة لدى الأمم المتحدة.

ويفتح إخطار المشرّعين بالكونغرس الطريق أمام الولايات المتحدة لسحب الوضع التجاري والمالي التفضيلي الذي تمتعت به المستعمرة البريطانية السابقة، منذ أن عادت إلى الحكم الصيني عام 1997.

ولم تكن تصريحات بومبيو مصحوبة بإلغاء أي امتيازات محددة، لكنها تأتي وسط دعوات تقودها واشنطن وغيرها من الدول للرد على تحرك بكين لفرض قوانين الأمن القومي الصينية على هونغ كونغ.

والجمعة، تعهدت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام بالتعاون بشكل كامل مع القانون الأمني الجديد الذي كُشف عنه خلال جلسة البرلمان الصيني.

ومن شأن القانون فرض عقوبات على أي "تخريب" أو غير ذلك من الأعمال التي تعد تهديداً للنظام الشيوعي، وهي خطوة يرى قادة الحراك المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ، أنها ستقضي على الوضع الخاص الذي تتمتع به المدينة.

من جهة أخرى، اعتقلت سلطات هونغ كونغ الأربعاء، 292 شخصاً، لمشاركتهم في احتجاجات ضد مشروع قانون "النشيد الوطني الصيني" الذي تسعى بكين لفرضه على الإقليم شبه المستقل.

وواجهت شرطة هونغ كونغ المحتجين بالقنابل المسيلة للدموع، واعتقلت منهم 180 شخصاً في منطقة جاوسواي، و60 في منطقة مونغ كوك، والبقية في مناطق متفرقة بالبلاد.

وكانت الحكومة الصينية صدَّقت عام 2017، على قانون يقر بفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، على من يهين النشيد الوطني، إضافة إلى حرمانه من ممارسة الأنشطة السياسية، ولاحقاً قررت بكين تطبيق القانون ذاته في هونغ كونغ وماكاو الإدارية.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تشهد هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية سابقاً، أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.

وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام تمرير مشروع قانون مثير للجدل، يقر تسليم مطلوبين للصين، وهو المشروع الذي سُحب رسمياً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

غير أن الاحتجاجات استمرت ونادت بمطالب جديدة، بينها مزيد من الإصلاح الديمقراطي وإجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة إلى العنف المفرط خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراح المحتجزين من دون شروط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، فضلاً عن إجراء انتخابات مباشرة على منصب الرئيس التنفيذي.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً