قال ضحايا تعذيب في سوريا ونشطاء حقوق إنسان إنهم يأملون أن يكون الحكم القادم في محاكمة تاريخية خطوة أولى نحو تحقيق العدالة لعدد لا يحصى من السوريين الذين عانوا من الانتهاكات على يد نظام بشار الأسد في الصراع المستمر منذ فترة طويلة في البلاد.
ومن المقرر أن تصدر محكمة في مدينة كوبلنس الألمانية حكمها الخميس، في محاكمة أنور رسلان، الضابط السابق في الشرطة السرية للنظام، والمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لإشرافه على إساءة معاملة معتقلين في سجن بالقرب من دمشق قبل عقد من الزمن.
وفي حديثه هذا الأسبوع قبل صدور الحكم، قال أحد الشهود ضد رسلان إنه مهما كانت النتيجة، فإن إجراءات المحكمة في ألمانيا سترسل رسالة مهمة مفادها إمكانية محاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا.
وقال وسيم المقداد، أحد الناجين من التعذيب، والمدعي الذي يعيش الآن في ألمانيا، مثل المدعى عليه ”بالنسبة إلى السوريين الذين عانوا كثيراً، بخاصة بعد بداية الثورة، (تظهر المحاكمات) أن هذه المعاناة لم تذهب سدى”.
وكان المقداد من بين عشرات الشهود الذين أدلوا بشهادات ضد رسلان والمتهم الثاني، إياد الغريب، الذي أدين العام الماضي بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه محكمة ولاية كوبلنس بالسجن 4 سنوات ونصف.
وخلصت المحكمة إلى أن الغريب كان جزءاً من وحدة اعتقلت المتظاهرين المناهضين للنظام واقتادتهم إلى منشأة في مدينة دوما السورية تعرف باسم مركز احتجاز الخطيب، أو الفرع 251، حيث تعرضوا للتعذيب.
ويزعم المدعون الفيدراليون أن رسلان كان الضابط الأعلى المسؤول عن السجن وأشرف على ”التعذيب المنهجي والوحشي” لأكثر من 4000 سجين بين أبريل/نيسان 2011 وسبتمبر/أيلول 2012، ما أدى إلى مقتل 58 شخصاً على الأقل.
وقال باتريك كروكر، المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي مثل العديد من الناجين في المحاكمة، إن المحكمة استمعت إلى أدلة تثبت تورط رسلان في 30 من تلك الوفيات. وأضاف أن حالات العنف الجنسي تعتبر أيضاً جزءاً من التهمة.
وإذا أدين، قد يواجه رسلان عقوبة السجن مدى الحياة.
وطلب محاموه الأسبوع الماضي من المحكمة تبرئة موكلهم، زاعمين أنه لم يقم بتعذيب أي شخص شخصياً مطلقاً وأنه انشق في أواخر عام 2012.
