قررت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية حظر خدمة صحيفة "موسكو تايمز" باللغة الروسية بعد نشرها تقريراً عن الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقالت الصحيفة إن "روسكومنادزور" وهي هيئة مراقبة الاتصالات الروسية، أمرت بحظر خدمتها باللغة الروسية بسبب خبر عن تمرد عناصر من شرطة مكافحة الشغب ورفض القتال في أوكرانيا والعودة إلى روسيا.
وتُعدّ هذه الخطوة، الأحدث في سلسلة المضايقات التي طالت العديد من المؤسسات الإعلامية الروسية المستقلة، التي تبنّت خطاً يتعارض مع الرواية الرسمية حول الهجوم الروسي على أوكرانيا.
والجمعة، قضت محكمة روسية بسجن الصحافي ميخائيل أفاناسييف احتياطياً لنشره خبراً في أوائل إبريل/نيسان الجاري، يتعلّق برفض 11 من أفراد شرطة مكافحة الشغب الانضمام إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت لجنة التحقيق التي تنظر في القضايا الكبرى إن أفاناسييف وضِع قيد السجن الاحتياطي لنشره "معلومات كاذبة بشكل متعمد".
وجرى تداول تقرير أفاناسييف بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن "موسكو تايمز" نقلت الخبر عنه، وهو ما كلّفها الحظر.
ويواجه الصحافي في حال إدانته عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، على حد قول المحققين.
ويشن النظام في موسكو حملة قمع على حرية التعبير والصحافة والمعارضة قبل وقت طويل من بدء الهجوم على أوكرانيا، لكن هذا التضييق زاد بشكل لافت منذ بدء الحرب على كييف في 24 فبراير/شباط الماضي.
وأجبر الكرملين العديد من المؤسسات الإعلامية المستقلة على تعليق عملياتها، بينما أوقف عمل المؤسسات الإعلامية العالمية "مؤقتاً" بما في ذلك بلومبيرغ وشبكة أخبار "بي بي سي".
وفرضت السلطات الروسية أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 عاماً على من يثبت نشره معلومات كاذبة عن الجيش الروسي.
وحضت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات الروسية على وقف "هذه المطاردات".
وقالت المنظمة في بيان "بعد الإجهاز على الصحافة الوطنية المستقلة، تستهدف السلطات الروسية الآن وسائل الإعلام المحلية الناقدة عن طريق قوانين جديدة تفرض رقابة على الأنباء المتعلقة بالحرب".
