قالت وزارة الخارجية التركية إن اتهام الإدارة المصرية أنقرة بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا، يعكس بكل وضوح جهودها للتستر على مخططاتها هناك.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي الأربعاء، رد فيه على مزاعم ساقها متحدث الخارجية المصرية أحمد حافظ الثلاثاء، واستهدفت تركيا.
وأضاف أقصوي: "اتهام حافظ تركيا بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا، يعكس بكل وضوح جهود بلاده للتستر على مخططاتها هناك".
وقال: "دعم الإدارة المصرية لحفتر الذي يهدف إلى إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا، ليس أمراً مستغرباً".
وتابع: "دعم (الإدارة المصرية) أمير الحرب (حفتر) الذي أعلن علناً أنه لن يعترف بالشرعية الدولية للاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات) المصادق عليه من قبل مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2259، من جهة، وادعاء الالتزام بعملية الحل السياسي في ليبيا من جهة، تناقض غريب".
وأضاف أقصوي: "إذا كانت الإدارة المصرية تريد حقاً تشجيع الحل السياسي في ليبيا وتهتمّ برفاهية الشعب الليبي، ينبغي لها أن تتوقف فوراً عن دعمها للمحاولات الانقلابية لحفتر".
والاثنين أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكماً للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخلياً أو دولياً.
وهي خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، إضافة إلى الولايات المتحدة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، وقّعت الأطراف الليبية اتفاقاً سياسياً في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
وتنازع مليشيات حفتر حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوماً بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر الحكومة.
