اعتبرت الخارجية التركية، العرض المقدم من الاتحاد الأوروبي، بإجراء محادثات بين أنقرة وإدارة جنوب قبرص الرومية، غير جاد ويتجاهل حقوق القبارصة الأتراك بالثروات الطبيعية.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان خطي السبت، إن العرض الأوروبي باستئناف الحوار بين أنقرة وإدارة قبرص الرومية، لا يتطرق إطلاقاً إلى حقوق القبارصة الأتراك في الثروات الهيدروكربونية.
وقال أقصوي: "إلى أن تُحلّ المسألة القبرصية، فإن الجهة المعنية ببحث موضوع الثروات الطبيعية مع إدارة قبرص الرومية هي جمهورية قبرص التركية".
وأضاف: "المحاور لوزير خارجية إدارة قبرص الرومية نيكوس خريستودوليديس، هو نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قبرص التركية قدرت أوزإرساي".
وأوضح أقصوي أنه في حال الرغبة في حل المسألة في شرق المتوسط، فإن الخطوة الأولى يجب أن تتركز في جمع الشعبين في الجزيرة، وإيجاد آليات تعاون من أجل بحث الثروات الهيدروكربونية واستخراجها وتقسيم عائداتها، مشيراً إلى أنّ مقترح جمهورية قبرص التركية في 13 يوليو/تموز 2019 يمهّد الأرضية للحلّ.
وبيّن أن حدود السيادة البحرية للمناطق غربي الجزيرة من الممكن تحديدها بعد حل المسألة القبرصية.
وختم أقصوي بقوله: "لايمكن لدولتنا بأي شكل أن تجلس إلى طاولة واحدة مع إدارة قبرص الرومية التي اغتصبت صفة الجمهورية القبرصية ولا تمثل القبارصة الأتراك".
