أكدت وزارة الخارجية التركية، الخميس، أن عدم الحصول على موافقة جمهورية قبرص التركية لتمديد ولاية بعثة حفظ السلام الأممية المتمركزة في الجزيرة، يتعارض مع قواعد الأمم المتحدة ومبادئها.
وأفادت الوزارة في بيان، أن مجلس الأمن الدولي اتخذ الخميس القرار رقم 2587 القاضي بتمديد ولاية بعثة حفظ السلام الأممية المتمركزة في جزيرة قبرص، لمدة 6 أشهر إضافية.
وأوضحت أنها تؤيد بشكل كامل بيان وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية المتعلق بالقرار المذكور.
وأشارت إلى أن القرار الأممي مليء بالتناقضات ومنفصل عن الواقع، وتجاهل مجدداً إرادة القبارصة الأتراك.
وأضافت: "عدم الحصول على موافقة جمهورية شمال قبرص التركية لتمديد ولاية بعثة حفظ السلام الأممية يتعارض مع قواعد الأمم المتحدة ومبادئها".
وتابعت: "نتوقع أن تتوصل الأمم المتحدة إلى اتفاق مع سلطات جمهورية شمال قبرص التركية في أقرب وقت ممكن، لكي يجري تصحيح هذا الوضع ولا يجري التشكيك بوجودها في أراضي جمهورية شمال قبرص التركية".
وأعربت الخارجية في البيان، عن استغرابها من محاولة إملاء معايير الحل المجرّبة وغير الناجحة على القبارصة الأتراك، بالرجوع إلى قرارات مجلس الأمن المتخذة قبل ثلاثين عاماً.
كما أكدت استحالة الوصول إلى حل عادل ودائم في الجزيرة، ما دام مجلس الأمن الدولي مستمراً بغض الطرف عن الحقائق هناك، ولا يعترف بالمساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي الذي اكتسبه الشعب القبرصي التركي عام 1960، ويعتبر إدارة جنوب قبرص الرومية الممثل الشرعي الوحيد للجزيرة رغم جريمته التي ارتكبها عام 1963، وطالما أنه يواصل مكافأة الجاني ومعاقبة المظلوم.
وأردفت: "لذلك فإن مثل هذه القرارات لا معنى لها ولا قيمة لها عندنا، وندعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتركيز على التوصل إلى حل قائم على الحقائق وليس خدمة للوضع الراهن على الجزيرة".
وبدأت قضية قبرص تظهر على أجندة المجتمع الدولي عام 1963، عندما حاول القبارصة الروم الاستيلاء على أجهزة الدولة كافة، واستبعاد القبارصة الأتراك من "دولة الشراكة" التي تأسست عام 1960، والتخلي عن مبدأ العيش المشترك بين العنصرين المكونين لدولة قبرص، الأتراك والروم.
ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتركز المفاوضات حول ستة محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي، ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى حل في الجزيرة، ويؤكد أن الوجود العسكري التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.
