قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) لم تؤدِ بمهامها في مراقبة حدود القارة الأوروبية فحسب، بل ساهمت مع اليونان في إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا وشاركت في ممارسات لا إنسانية ضدهم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس مع نظيره الليبيري دي-ماكسويل ساه كيمايه، بالعاصمة أنقرة، علّق فيه على عدم مصادقة البرلمان الأوروبي على ميزانية عام 2020 الخاصة بوكالة "فرونتكس".
وأوضح جاوش أوغلو أن فرونتكس أنفقت جزءاً من ميزانيتها على عمليات إعادة اللاجئين قسراً، مبيناً أن عدم الموافقة على الميزانية أو استقالة المدير التنفيذي فابريس ليجيري لا يبرّئ فرونتكس.
وأكد الوزير أن أنقرة زوّدت الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بالوثائق والبراهين التي تؤكد ممارسات اليونان ضد اللاجئين وكيفية إجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي التركية.
وتابع قائلاً: "وكالة فرونتكس أنكرت صحة هذه الوثائق لفترة طويلة، وطلبت من أنقرة وثائق إضافية وأرسلنا نحن هذه الوثائق إلى الجهات المعنية".
وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي فتح تحقيقاً حول تورّط فرونتكس في إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، مبينا أن المدير التنفيذي للوكالة قدم استقالته يوم 28 أبريل/نيسان الفائت على خلفية التحقيق.
وأردف قائلاً: "اليونان تتحمل مسؤولية وفاة اللاجئين غرقاً، ولعل وكالة فرونتكس تتحمل مسؤولية أكبر لأنها تغاضت عن ممارسات أثينا بل لأنها شاركت تلك الممارسات غير الإنسانية، وكذلك الاتحاد الأوروبي له نصيب أيضاً في ذلك".
يذكر أن مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي بدأ مطلع عام 2021 تحقيقاً بحق فرونتكس، بداعي التزامها الصمت تجاه إعادة اليونان طالبي اللجوء إلى تركيا قسراً عبر بحر إيجة.
