كشف مصدر مطلع عن أبرز ملامح الاتفاق الذي تم التوافق عليه بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي" (Reuters)
تابعنا

كشف مصدر مطلع عن أبرز ملامح الاتفاق الذي تم التوافق عليه، في ساعة متأخرة مساء الخميس بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بعد مشاورات بدأت في مدينة جدة، وانتقلت الأسبوع الماضي إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال المصدر إن الاتفاق الذي ستشرف السعودية على تطبيق بنوده، أكد على عودة الحكومة الحالية إلى عدن خلال 7 أيام من يوم التوقيع المزمع التوقيع عليه اليومين القادمين.

ويتضمن الاتفاق التزاماً من قبل الأطراف الموقعة عليه بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216، إضافة الى مقررات مؤتمر الرياض الذي عُقد نهاية 2015.

وحسب المصدر فإن الاتفاق أكد على "عودة جميع مؤسسات الدولة وكافة السلطات إلى العاصمة المؤقتة عدن والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية".

ويقضي الاتفاق بتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى بعد 45 يوماً من تنفيذ الشقين العسكري والأمني ويسمي رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الجديدة.

وينص أحد بنود الاتفاق على إشراك المجلس الانتقالي في وفد الحكومة الشرعية لمفاوضات الحل السياسي الشامل الذي ترعاه الأمم المتحدة في اليمن.

وذكر المصدر أن السعودية ستتولى مهمة تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ الاتفاق.

وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في عدن اليوم التالي لإعلانها.

وبالتزامن، عبرت خمسة مكونات جنوبية عن اعتراضها على آلية المشاورات بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، مطالبة في رسائل بعثتها للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بإشراكها في أي حلول سياسية تتعلق بجنوب اليمن.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً