قال الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن على الصين احترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ، وسط جدل بشأن خطط الصين تطبيق قانون للأمن القومي على المدينة.
وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، والذي يمثل الحكومات الأوروبية: "نولي الكثير من الأهمية للحفاظ على درجة الحكم الذاتي العالية في هونج كونج بما يتسق مع القانون الأساسي والالتزامات الدولية".
وأضاف بعد مؤتمر عبر الاتصال المرئي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن الاتحاد الأوروبي واليابان "لديهما الأفكار ذاتها" بشأن الصين، وقال: "لسنا سذجاً فيما يتعلق بالسلوك الصيني"، وأشار إلى أن أوروبا تدعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي يحدد الحكم الذاتي لهونغ كونغ.
واقترح رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، قانوناً للأمن من شأنه أن ينتقص من الوضع القانوني المستقل لهونغ كونغ، ومن المقرر أن يناقش برلمان الصين مشروع القانون ويقره يوم الخميس.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الملف في اجتماع دوري يوم الجمعة، فيما قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن من السابق لأوانه قول إن كان التكتل سيبحث فرض عقوبات على بكين.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، الاثنين، إن التكتل يحتاج إلى "استراتيجية أكثر قوة" مع بكين.
وفي سياق متصل، قالت غرفة التجارة الأمريكية، الثلاثاء، إنها تشعر بقلق عميق من مشروع القانون الصيني المقترح بشأن هونغ كونغ، لأنه قد يقوض حكمها الذاتي بموجب إطار العمل المعروف باسم (دولة واحدة ونظامان)، وحثت بكين على تهدئة الموقف.
وأضافت غرفة التجارة في بيان أن ذلك "سيكون خطأ فادحاً" يعرض وضع هونغ كونغ الخاص للخطر، وهو وضع أساسي لدورها كمقصد ومركز جاذب للاستثمارات والأموال.
من جهة أخرى، تعهد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، بالتحرك بسرعة لإقرار مشروع قانون يلوح بفرض عقوبات على أي مسؤول صيني يعمل على تقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، معربين عن أملهم أن يؤدي هذا الإجراء الى ردع بكين.
وجاء القانون المقترح الذي يهدد بمعاقبة الأفراد الذين يحدون من حريات هونغ كونغ بعد أن تقدمت بكين، الأسبوع الماضي، بمشروع قانون مثير للجدل يحظر الخيانة وجرائم أخرى في المركز المالي العالمي، الذي شهد العام الماضي احتجاجات كبرى من قبل المؤيدين للديموقراطية.
وقال السناتور الجمهوري بات تومي، الذي يقود جهود إقرار مشروع القانون مع السناتور الديموقراطي كريس فان هولين، إنه في حين أن الصين ليست ديموقراطية فإن قيادتها "بالتأكيد عرضة لضغوط سياسية".
وأضاف تومي: "عندما تدرك المصالح التجارية والمالية أن هذه الأداة يمكن أن تستخدم، أعتقد أنه سيكون هناك مستوى جديد كلياً من الضغط على الحكومة حتى لا تستدعي هذا النوع من الرد"، وتابع: "أملي أن يزيد ذلك من ترجيح تجنب أسوأ سلوك محتمل من بكين لأجل شعب هونغ كونغ".
أما السناتور فان هولن فقال إنه مع زميله تومي يريد من أعضاء مجلس الشيوخ "توجيه رسالة قوية للغاية" إلى بكين، وأضاف: "توقيت هذا أكثر أهمية من أي وقت مضى، لذلك نعتزم التحرك بسرعة".
ويأتي مشروع القانون بعد إقرار قانون آخر العام الماضي نددت به بكين بشدة، ومن شأنه أن يجرد هونغ كونغ من الوضع التجاري الخاص مع الولايات المتحدة، في حال فقدت الجزيرة الحكم الذاتي، الذي وعدت بكين بالمحافظة عليه قبل أن تتسلم المستعمرة السابقة من بريطانيا عام 1997.
وسيمهد التشريع الجديد لفرض عقوبات مالية أمريكية على أفراد مثل المسؤولين الصينيين ومسؤولي شرطة هونغ كونغ، والأهم من ذلك كله المصارف التي تتعامل معهم.
وقال فان هولن: "نريد التأكد من أننا نضغط على هؤلاء الأفراد الذين هم في صميم هذه القرارات لحرمان شعب هونغ كونغ من حقوقه".
ويختلف مشروع القانون الجديد عن القديم بأنه يتيح للكونغرس تجاوز الإدارة في حال أعفت الأخيرة أفراداً من أي عقوبات.
