بعد عدة أشهر من التحقيق خلصت الخميس مجموعة من المحامين وخبراء في حقوق الإنسان اجتمعوا في لندن إلى أن الصين ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في طريقة تعاملها مع أقلية الأويغور المسلمة.
واستمع الأعضاء التسعة في "محكمة الأويغور" لشهادات عدة وفحصت الأدلّة التي قدّمها باحثون مستقلّون وجمعيات حول تعامل الصين مع الأويغور.
وأُنشئت هذه المجموعة بناء على طلب من "مؤتمر الأويغور العالمي"، وهو أكبر مجموعة تمثل الأويغور في المنفى والتي تضغط على المجتمع الدولي للتحرك ضد الصين بشأن الانتهاكات المزعومة.
وأشار الخبراء في تقرير يقع في 63 صفحة إلى أنه لا يوجد أي دليل على مجازر يتعرض لها الأويغور مثلما ينصّ تعريف الإبادة في القانون الدولي.
إلّا أن "عناصر الإبادة المتعمّدة" التي حدّدتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها "مُثبتة".
وقال الخبراء: "إن الصين ارتكبت إبادة من خلال فرضها اجراءات بمنع الولادات لتدمير شريحة مهمة من الأويغور في شينجيانغ (تركستان الشرقية)".
واعتبر الخبراء أن الصين مسؤولة "بما لا يفسح مجالاً للشكّ" عن "جرائم ضدّ الإنسانية"، منها "السجن وأعمال التعذيب واغتصاب وعنف جنسي وتعقيم قسري وأفعال أخرى لا إنسانية".
ووفق التقرير فإن عمليات إزالة الرحم والإجهاض وإدخال لولب رحمي بشكل قسري عند النساء الأويغور من قبل الدولة الصينية "ستُترجم بعدد ولادات أقل بكثير عمّا كانت لتكون عليه في السنوات المقبلة" و"تدمير جزئي للأويغور".
وأكد رئيس المحكمة جيفري نايس وهو مدّعٍ عام سابق في محكمة جرائم الحرب لدى الأمم المتحدة، والأعضاء الآخرون أن الشهادات جاءت من أشخاص يعارضون الصين والحزب الشيوعي الصيني.
ولكن المحكمة عاينت آلاف الوثائق من باحثين مستقلّين ومنظمات حقوقية، واعتبر الخبراء المجتمعين في لندن أن تقريرهم يشكل "أول كشف علني" لهذه الممارسة "على أساس دلائل".
وخلصت المحكمة إلى أن مئات الآلاف من الأويغور وربّما أكثر من مليون اعتقلوا من دون سبب وعوملوا بطريقة قاسية وغير إنسانية.
وقالت إنها مقتنعة بشكل قاطع بأن التعذيب حدث "بتحريض أو بموافقة موظفين رسميين أو أشخاص آخرين يعملون بصفتهم الرسمية لصالح جمهورية الصين الشعبية و/أو الحزب الشيوعي الصيني".
وأضافت "أن المحكمة مقتنعة بأن الصين صاغت خطة شاملة لإقرار سياسات متعددة ولكن مترابطة لتستهدف الأويغور"، معتبرة أن الرئيس شي جينبينغ وكبار المسؤولين الآخرين "يتحملون المسؤولية الأساسية".
ولا تتمتع "محكمة الأويغور" بصلاحيات المعاقبة أو تنفيذ العقوبات وتقول إن على الدول والهيئات الأخرى أن تنظر في استنتاجاتها وتقرر ما إذا كانت ستتصرف بناءً عليها أم لا.
وتُتهم بكين بأنها تعتقل بشكل تعسّفي مليون فرد من أقلية الأويغور المسلمة وأفراد من أقلية أخرى ناطقة باللغة التركية في معسكرات في شينجيانغ وهي منطقة كبيرة جداً في غرب الصين عند الحدود مع أفغانستان وباكستان.
