أدى السفير الأردني لدى تل أبيب غسان المجالي، مساء الثلاثاء، الصلاة في المسجد الأقصى بعد نحو 3 ساعات من منع الشرطة إياه دخول الحرم القدسي حسب إعلام عبري.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن المجالي "شوهد وهو يتجول في باحات المسجد الأقصى بعد واقعة منعه من دخول الحرم القدسي بمدينة القدس الشرقية".
وأضافت أن ذلك "جاء بعدما استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي لدى عمان إيتان سوركيس لإبلاغه اعتراض المملكة على الواقعة".
من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "صلى السفير الأردني في إسرائيل غسان المجلي في المسجد الأقصى بعد نحو ثلاث ساعات من منع قوات الأمن دخوله".
فيما نقل تلفزيون "المملكة" الحكومي الأردني على موقعه الإلكتروني عن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، أن المجالي "دخل المسجد الأقصى المبارك وتجول في باحاته مساء الثلاثاء، بعد اعتراض إسرائيلي لطريق السفير لدى دخوله الحرم القدسي الشريف".
وبيّن أن المجالي "تحدث مع المدير العام لدائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب الذي أطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى".
ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
وكان شاهد عيان من القدس قد أفاد للأناضول بأن السفير الأردني وصل الثلاثاء إلى باب الأسباط، الجدار الشمالي للمسجد الأقصى، لكن الشرطة الإسرائيلية أوقفته بحجة عدم وجود تنسيق لدخوله المسجد.
وأضاف الشاهد: "احتج السفير الأردني على هذا التصرف، لكن أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية دفع قنصلاً أردنياً كان برفقة السفير".
وتابع: "احتج السفير الأردني بشدة على هذا التصرف وقرر مغادرة المكان بعد أن أكد أنه لن يدخل المسجد بتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية".
من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية، إن "ضابط الأمن لم يعلم بزيارة السفير الأردني والمرافقين له للأقصى ولم يتعرف على شخصه، وأبلغ قائده ما أدى إلى تأخر دخولهم"، ولفتت إلى أنه "لو انتظر (السفير) بضع ثوانٍ أخرى، لدخل منطقة الحرم القدسي".
وأضافت في بيان: "نلاحظ أن إجراء تنسيق أولي مع الشرطة كالمعتاد كان سيمنع أي تأخير في دخول السفير إلى الحرم القدسي".
وأدانت القائمة العربية الموحدة (5 مقاعد من أصل 120 بالكنيست) برئاسة منصور عباس، الواقعة، وقالت في بيان لها: "ندين منع دخول السفير الأردني للمسجد الأقصى، ونعارض محاولات حكومة (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير فرض سيادتها على المسجد".
وفي وقت سابق الثلاثاء، استدعت وزارة الخارجية الأردنية، السفير الإسرائيلي في عمّان وسلمته رسالة احتجاج على خلفية منع الشرطة الإسرائيلية لسفير المملكة الأردنية في تل أبيب من دخول المسجد الأقصى.
ونشرت الخارجية الأردنية بياناً أوضحت فيه استدعاء "السفير الإسرائيلي في عمّان، عصر الثلاثاء، إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف".
وأوضحت الوزارة أن أحد أفراد شرطة الاحتلال، اعترض طريق السفير غسان المجالي نحو الأقصى.
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سنان المجالي، إن الأردن يدين بشدة جميع الإجراءات الهادفة إلى التدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك.
وتابع أن الأردن يذكّر بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، والتي هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الأقصى، وتنظيم الدخول إليه.
ولفت إلى أنه"وجب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وبخاصة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة".
بدورها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن الشرطة الإسرائيلية قولها، إنه لم يجرِ منع السفير المجالي من دخول الأقصى، بل طُلب منه الانتظار إلى حين تنسيق دخوله، بيد أن الأخير غادر المكان.
وفي الثالث من الشهر الجاري، اقتحم "بن غفير" المسجد الأقصى على نحو مفاجئ، لأول مرة كوزير في حكومة بنيامين نتنياهو، التي تضم أحزاباً من أقصى اليمين القومي والديني، ما خلف غضباً فلسطينياً وردود فعل عربية ودولية منددة، بما في ذلك من الأردن.
ولم يسبق للشرطة الإسرائيلية أن طلبت من سفير أردني تنسيقاً مسبقاً للدخول إلى المسجد الأقصى.
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقّعها مع إسرائيل في 1994.
وفي مارس/آذار 2013، وقّع العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
