أعلنت الولايات المتحدة أن مبعوثها إلى منطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان عاد إلى أديس أبابا الاثنين بعد محطة قصيرة في كينيا، لاستكمال جهوده الدبلوماسية الرامية إلى حلّ النزاع في إثيوبيا، معربة عن اعتقادها بوجود "نافذة صغيرة" للتوصل إلى حل سلمي عن طريق وساطة يقودها الاتحاد الإفريقي.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين: "نعتقد أنه لا تزال توجد نافذة صغيرة" لإحراز تقدّم عبر جهود الوساطة التي يبذلها الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي بمنطقة القرن الإفريقي أولوسيغون أوباسانجو.
وأضاف أن الدبلوماسية الأمريكية تجري مباحثات مع الحكومة الإثيوبية ولكن كذلك "أيضاً مع جبهة تحرير شعب تيغراي" للتوصّل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار بين الطرفين.
من جهتها دعت ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي حول الأزمة الإثيوبية طرفَي النزاع للانخراط في مفاوضات فورية من دون شروط مسبقة للتوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار.
وقالت إنّ الوضع في إثيوبيا "لا يتمثّل بوجود الأخيار في جانب والأشرار في الجانب الآخر. ليس سوى ضحايا من كلا الجانبين".
وأضافت مخاطبة المتقاتلين من طرفَي النزاع: "آن الأوان لأن تلقوا أسلحتكم. واسمحوا لي أن أكرّر ذلك، آن الأوان لأن تلقوا أسلحتكم. هذه الحرب الدائرة بين رجال غاضبين متحاربين والتي يروح ضحيّتها النساء والأطفال، يجب أن تتوقف".
من جانبه قال الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة إنه لا توجد فرصة كبيرة لإنهاء القتال بإثيوبيا في حين حذرت الأمم المتحدة من أن خطر انزلاق إثيوبيا في حرب أهلية واسعة النطاق "حقيقي للغاية".
وقدم كل من مبعوث الاتحاد الإفريقي للقرن الإفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو ومنسقة الشوون السياسية بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو إحاطة لمجلس الأمن الدولي.
وقال أوباسانجو متحدثاً من إثيوبيا إنه بحلول نهاية الأسبوع "نأمل التوصل إلى برنامج يوضح" كيف يمكنهم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وانسحاب للقوات يرضي جميع الأطراف.
وأبلغ أوباسانجو مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً قائلاً: "كل هؤلاء القادة هنا في أديس أبابا وفي الشمال يتفقون على نحو فردي على أن الخلافات بينهم سياسية وتتطلب حلاً سياسياً من خلال الحوار". لكن أوباسانجو أكد أن "الفرصة التي لدينا ضئيلة والوقت قصير".
لكن يقول دبلوماسيون مطلعون على المفاوضات إن جبهة تحرير شعب تيغراي لن تخوض أي محادثات إلى حين رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات إلى الإقليم، بينما تشترط الحكومة انسحاب المتمردين من منطقتَي عفر وأمهرة قبل أي شيء.
تحذير أممي
في السياق ذاته حذرت مستشارة أمين عام الأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو من "أعمال عنف عرقية عابرة للحدود" جراء الصراع الدائر في إثيوبيا.
وأعربت المسؤولة الأممية في بيان عن "القلق البالغ إزاء تدهور الوضع في إثيوبيا في ظل تصاعد العنف وتزايد وقوع حوادث بدوافع عرقية ودينية".
وقالت: "يُظهر خطاب الكراهية وتشريد السكان وتدمير الممتلكات مؤشرات خطيرة لخطر ارتكاب جرائم فظيعة".
وأضافت: "من الضروري أن يتخذ جميع الأطراف خطوات جادة وعاجلة لتهدئة الوضع واتخاذ تدابير فعالة للتخفيف من مخاطر ارتكاب أعمال عنف واسعة الانتشار ومنهجية، بما في ذلك على أسس عرقية".
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 400 ألف شخص في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة بعد عام من الحرب.
وأعلنت تسع جماعات إثيوبية متمردة الجمعة بينها جبهة تحرير شعب تيغراي وجيش تحرير اورومو، تشكيل تحالف ضد الحكومة الفيدرالية برئاسة أبيي أحمد.
وهيمنت جبهة تحرير شعب تيغراي على الأجهزة السياسية والأمنية في إثيوبيا لنحو ثلاثين عاماً، بعدما سيطرت على أديس أبابا وأطاحت بالنظام العسكري الماركسي المتمثل بـ"المجلس العسكري الإداري الموقت" في 1991.
وأزاح أبيي أحمد الذي عُيّن رئيساً للوزراء في 2018، الجبهة من الحكم فتراجعت هذه الأخيرة إلى معقلها تيغراي.
وبعد خلافات استمرّت أشهر أرسل أبيي أحمد الجيش إلى تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لطرد السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتّهمها بمهاجمة قواعد للجيش الفدرالي.
وأعلن انتصاره في 28 نوفمبر/شباط. لكن في يونيو/حزيران استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي وواصلوا هجومهم في منطقتَي عفر وأمهرة المجاورتين.
