أبلغت وزارة الخارجية الإثيوبية نظيرتها السودانية الخميس، بعدم صحة تصريح نُسِب إلى وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي الأربعاء، بأن أديس أبابا بدأت ملء خزان سد النهضة بالمياه.
جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة دول الجوار في الخارجية السودانية بابكر الصديق محمد الأمين، مع القائم بالأعمال الإثيوبي مكون نقوسايي، حسب بيان للخارجية السودانية.
وقال قوسايي إن "سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة، ولم تحتجز المياه الداخلة، ولكن المياه تتجمع بشكل طبيعي في بحيرة السد، بسبب موسم الأمطار".
وأضاف البيان: "كما أكّد التزام بلاده الاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي حول السد، وإعلان المبادئ الموقّع بين السودان وإثيوبيا ومصر (عام 2015)".
ومن دون التوصل إلى اتفاق، أنهى وزراء الري من السودان وإثيوبيا ومصر الاثنين، اجتماعات عبر تقنية الفيديو كانوا قد استأنفوها، في 3 يوليو/تموز الجاري، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي.
وجدد مدير إدارة دول الجوار بالخارجية السودانية الإعراب عن التزام السودان المفاوضات، والسعي لحل توافقي لمصلحة البلدان الثلاثة، ورفض أي إجراءات أحادية، بخاصة فيما يتعلق بسلامة تشغيل سد الروصيرص (السوداني)، على مسافة قريبة من سد النهضة، حسب البيان.
وتراجع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبيى الأربعاء، عن تصريح له، نقله التلفزيون الرسمي، أفاد فيه ببدء ملء السد على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
وأثار هذا التصريح اهتماماً إعلامياً واسعاً وردود أفعال سودانية ومصرية، وبعدها قال الوزير الإثيوبي إن تصريحه أُسيء فهمه، وإن بلاده لم تبدأ ملء السد.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل ا لسد، خلال يوليو/تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.
