رفضت إثيوبيا السبت مزاعم أمريكية بالتطهير العرقي في تيغراي لترد بذلك على أحدث انتقادات من الإدارة الجديدة في واشنطن للعملية العسكرية الإثيوبية في الإقليم الواقع بشمال البلاد.
كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال الأربعاء الماضي إنه يرغب في أن تحل قوات أمنية تحترم حقوق الإنسان ولا ترتكب "أعمال التطهير العرقي" محل القوات الإريترية وقوات منطقة أمهرة في تيغراي.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية في بيان السبت إن هذا الاتهام "حكم ضد الحكومة الإثيوبية لا أساس له على الإطلاق ويفتقر إلى المنطق".
وأضافت "لا شيء خلال عملية إنفاذ القانون الرئيسية في تيغراي أو بعد انتهائها يمكن توصيفه أو تعريفه بأي معيار على أنه تطهير عرقي مستهدف ومتعمد ضد أي شخص في هذا الإقليم.. ترفض الحكومة الإثيوبية بشدة مثل هذه الاتهامات".
وأطاح الجيش الإثيوبي بالحزب الحاكم السابق في تيغراي، وهو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، من العاصمة مقلي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد إعلانه تعرض قواته لهجوم مفاجئ في الإقليم المتاخم لإريتريا.
وتقول الحكومة إن معظم المعارك توقفت لكنها تقر باستمرار حدوث وقائع إطلاق نار متفرقة.
ونفت إثيوبيا وإريتريا تورط القوات الإريترية في القتال إلى جانب نظيرتها الإثيوبية، رغم أن عشرات الشهود والدبلوماسيين أفادوا بوجودهم.
ولقي آلاف حتفهم في أعقاب القتال وأُجبر مئات الألوف على ترك منازلهم وهناك نقص في الغذاء والماء والدواء في إقليم تيغراي، الذي يزيد عدد سكانه على خمسة ملايين نسمة.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها مستعدة للتعاون مع خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات في مزاعم الانتهاكات.
وأضافت: "الحكومة الإثيوبية مستعدة للتعامل، بشكل إيجابي وبنّاء مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، للرد على المزاعم الخطيرة بوقوع جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان".
