قُتِل رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي برصاص حرسه الشخصي، بعد ساعات من مقتل مسؤول محلي في أعمال عنف وُصفت بأنها "محاولة انقلاب" ضدّ حكومة منطقة أمهرة شمال غرب البلاد، وتعكس انعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده إثيوبيا في ظلّ محاولة رئيس الوزراء آبي أحمد القيام بإصلاحات.
انقلاب فاشل؟
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان، أنّه في مساء السبت "وقعت محاولة انقلاب منسقة ضدّ الحكومة المحلية في منطقة أمهرة".
وأشار البيان إلى أنّ حاكم منطقة أمهرة أمباشو ميكونين، وأحد مستشاريه "توفيا متأثرين بجروحهما" التي أصيبا بها في هجوم قاده مدير الأمن الجنرال أسامينو تسيغي.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة بيلنيه سيوم أوضحت أنّ "فريق الاغتيال" استهدف اجتماعاً لمسؤولين محليين كبار.
وأضاف مكتب رئيس الوزراء أنّه "في إطار محاولة الانقلاب في منطقة أمهرة"، قتِل رئيس هيئة الأركان الجنرال ميكونين بيد حارسه الشخصي في منزله في أديس أبابا، كما قتل جنرال متقاعد كان يقوم بزيارته.
وأشار بيان آخر إلى القبض على الحارس الشخصي وغيره من المشاركين في الهجوم ضدّ حكومة أمهرة، لافتاً إلى تواصل العمليات لإيقاف بقية أعضاء فريق الاغتيال، وذكرت مصادر أخرى أنّ مدير الأمن في المنطقة لا يزال هارباً.
وكان الجنرال تسيغي استفاد من عفو عام 2018 وأخلي سبيله، في قضية تعود إلى عام 2009 على خلفية الاشتباه بمشاركته في مؤامرة.
وعلّق مكتب رئيس الوزراء أنّ "الوضع في منطقة أمهرة تحت السيطرة التامة للحكومة الفيدرالية، بالتعاون مع الحكومة المحلية".
من جانبه، قال المحلل السياسي وليام دافيسون "نجهل نوايا المهاجمين في أمهرة، ولا يبدو أنّ ثمة مشروعاً منسقاً لإسقاط الحكومة المحلية، لكن هذا ممكن"، وأضاف "لا وجود لإشارات واضحة حول محاولة انقلاب أوسع في أديس أبابا".
هزّة لمحاولات الإصلاح
من جانبها ندّدت الحكومة الإثيوبية، السبت، بمحاولة "الانقلاب" التي نفذتها "مجموعة مسلّحة" في أمهرة، ثاني مناطق البلاد على صعيد تعداد السكان، وأشار صحفي في العاصمة المحلية للمنطقة بحر دار، إلى أنّ إطلاق النار استمر عدة ساعات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبر مراقبون أن هذه الأحداث تعكس الأزمة التي تشهدها إثيوبيا، التي خضعت مطولاً لنظام استبدادي، فيما يسعى رئيس وزرائها الذي تسلّم الحكم العام الماضي إلى إطلاق سلسلة إصلاحات.
في هذا الصدد، كتبت صحيفة الغارديان البريطانية أن رئيس الوزراء قام بتغييرات جذرية في الجيش والمخابرات، الأمر الذي أكسبه عدداً كبيراً من الأعداء الأقوياء، كما أن حكومته لم تستطع كبح النزاعات الإثنية المسلحة التي تهدد السلطة المركزية في البلاد.
ومنذ وصول آبي أحمد إلى السلطة في أبريل/نيسان 2018، وهو يحاول إضفاء الطابع الديمقراطي على الحكم في البلاد.
ونفذ آبي أحمد إصلاحات اقتصادية وسمح للمجموعات المنشقة بالعودة إلى البلاد، كما سعى للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وأوقف عشرات المسؤولين العسكريين في أجهزة الاستخبارات، كما وقع أيضاً اتفاق سلام مع إريتريا المجاورة، العدو القديم لإثيوبيا.
غير أن إضعاف القبضة الحديدية التي كانت تمسك بالبلاد، تسبب في انطلاق موجة من الاضطرابات، ذات طابع إثني على علاقة بحيازة الأراضي واستخدام الموارد.
