أعلنت الحكومة الفدرالية الأمريكية الجمعة أنها رفعت شكوى ضد ولاية جورجيا تتهمها بتعديل قانونها الانتخابي من أجل تقييد حقوق تصويت الأمريكيين السود.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند خلال مؤتمر صحافي "الشكوى التي قدمناها تعتبر أن التغييرات الأخيرة في قوانين الانتخاب في جورجيا جرى سنها بهدف الحرمان أو التقليص من حق التصويت للسكان السود" في هذه الولاية الجنوبية.
وأضاف الوزير الذي أعلن قبل أسبوعين رغبته في تصعيد محاربة معوقات حق التصويت، أن دوائر الوزارة "تدرس كل القوانين التي جرى تبنيها" مؤخراً وتلك التي لا تزال قيد المناقشة. وتابع "لن نتردد في التحرك" إذا جرى رصد انتهاكات أخرى.
ومنذ بداية العام أُقرّ ما لا يقل عن 14 تعديلاً انتخابياً في الولايات التي يقودها الجمهوريون.
وكان الرئيس جو بايدن الذي حظي بدعم انتخابي واسع من الأمريكيين السود، قد دان ما اعتبره اعتداءات "غير مسبوقة" على حق الاقتراع للأقليات.
من جهتهم، يقول الجمهوريون إن التعديلات تهدف إلى مكافحة تزوير الانتخابات في تكرار لاتهامات الرئيس السابق دونالد ترمب الذي لا يزال يعتبر أن الاقتراع الرئاسي الأخير "سُرق" منه.
في ولاية جورجيا، وقّع الحاكم بريان كيمب قانوناً في مارس/آذار يقضي، من بين أمور أخرى، بتقصير فترة التصويت عبر البريد، وهي وسيلة اقتراع شائعة لدى الأمريكيين السود، كما يحظر توزيع الطعام والماء في الطوابير أمام مكاتب التصويت التي كثيراً ما تكون أطول في الأحياء ذات الغالبية السوداء.
وقال المسؤول في وزارة العدل كريستن كلارك "جرى اعتماد العديد من هذه الأحكام لغرض تمييزي وفي انتهاك للقانون الاتحادي بشأن الحق في التصويت" الذي أقِر عام 1965 إثر حراك الحقوق المدنية.
وجورجيا ذات الماضي الطويل في الفصل العنصري، يقطنها عدد كبير من الأمريكيين السود الذين دعموا جو بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020، ما ساهم في فوزه بأصوات كبار ناخبي الولاية.
وجدد دونالد ترمب الجمعة اتهام مسؤولي الانتخابات في الولاية بتنظيم اقتراع "مزور وفاسد"، كما اتهم الإدارة الديموقراطية بـ"استغلال وزارة العدل".
واعتبرت زعيمة الحزب الجمهوري رونا مكدانييل أن "جو بايدن يستخدم وزارة العدل للتشكيك في نزاهة الانتخابات".
