قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تبحث طلباً قدّمته الرياض لمنح وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، حصانة قضائية في قضية فيدرالية ومزاعم تتهمه بإصدار أوامر لاغتيال المسؤول السابق بالاستخبارات السعودية سعد الجبري.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت سلسلة أسئلة إلى فريق الجبري القضائي في ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتوفير ما سمّته "المساعدة لمسؤول رفيع" يعمل على التوصل إلى قرار حول تقديم مشورة لوزارة العدل الأمريكية بشأن منح حصانة قضائية لوليّ العهد السعودي.
وفي حالة الموافقة على الطلب السعودي، فمن المحتمل أن يسقط عديد من القضايا المرفوعة ضد بن سلمان، لا سيما تلك التي تتهمه بإصدار الأوامر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل عامين في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت وزارة الخارجية ستقترح منح الحصانة للأمير في قضية الجبري، أم سيُتخذ القرار قبل موعد مغادرة الرئيس دونالد ترمب، الذي يدعم بن سلمان علانية، في 20 يناير/كانون الثاني، حسب الصحيفة ذاتها.
ومنذ تولي ترمب الرئاسة، أثبت دعمه القوي للسعودية في عديد من المواقف، ومنها رفضه الأدلّة التي تشير إلى تورُّط بن سلمان في قضية اغتيال خاشقجي وتقطيع جثته.
وقال نجل سعد الجبري، خالد الجبري، وهو طبيب قلب يعيش في كندا، في تصريحات صحفية سابقة، إنه قلق من لجوء وزارة الخارجية في عهد ترمب إلى "تسييس أي قرار متعلق بمنح بن سلمان الحصانة القضائية".
وأضاف أنّ قرار منح الحصانة القضائية "قد يُشعِر وليّ العهد السعودي بأنه غير مقيد، ويسعى للانتقام من المعارضين السياسيين".
كما وصف الحصانة بأنها "خطيرة للغاية، وستكون بمثابة إصدار الولايات المتحدة رخصة للقتل"، حسبما نقلت "نيو يورك تايمز".
وعمل سعد الجبري لسنوات مستشاراً ومساعداً لولي العهد السابق محمد بن نايف، كما عمل في وزارة الداخلية، وأقام علاقات وثيقة مع مسؤولين في المخابرات الأمريكية، قبل إقالته عام 2015، وغادر المملكة عام 2017.
وبالإضافة إلى قضية الجبري، توجد الدعوى القضائية التي رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، ضد بن سلمان، "لدوره" في اغتيال الصحفي الراحل، الذي قُتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزّت الرأي العامّ الدولي.
