أدانت فلسطين الجمعة قراراً إسرائيلياً باعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، مؤسسات "إرهابية".
ورفضت وزارة الخارجية في بيان صحفي ما وصفته بـ"الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما قرار إعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني كإرهابيين".
وأكدت الوزارة أن "هذا الافتراء العدائي والتشهير هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وعلى العمل الهادف إلى فضح جرائمه المستمرة".
من جانبه أعرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عن "قلقه" من هذه الخطوة، واتهم إسرائيل باتباع "حملة وصم منذ وقت طويل ضد هذه المنظمات وغيرها"، مما أدَّى إلى تقويض "قدرتها على القيام بعملها الحيوي".
في السياق ذاته كشفت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة، عن أن الحكومة الإسرائيلية لم تخطر الإدارة الأمريكية قبل إدراجها المنظمات الست الفلسطينية "منظمات إرهابية".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، ونقلتها قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة "سوف تنخرط مع شركائنا الإسرائيليين من أجل الحصول على معلومات أكثر عن أسس هذه التصنيفات".
وأشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية لم تعطنا إنذاراً مسبقاً" بشأن التصنيفات.
وأضاف: "نحن نؤمن بأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجتمع المدني القوي هي أمور هامة للغاية من أجل حوكمة مسؤولة ومتجاوبة".
في ذات السياق قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، إنّ هذا القرار هو "استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته".
وأضافت في بيان مشترك: "هذا العدوان لم يبدأ اليوم، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية استهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنيات، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكل الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقيّ والمدنيّ"، مؤكدة عزمها على اتخاذ خطوات احتجاجية رافضة للقرار.
من جانبها أدانت حركة حماس الفلسطينية القرار الإسرائيلي، وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، في تصريح لوكالة الأناضول: "إن قرار الاحتلال الإسرائيلي يُعتبر أحد أشكال الحرب المسعورة على الوجود الفلسطيني، وسلوكاً إرهابياً يضرب بكل القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط".
وأضاف: "هذا القرار محاولة لإنهاك الحالة الفلسطينية عبر استهداف مؤسساتها الوطنية، وإضعاف قدرة شعبنا على الصمود عبر حرمانه من خدمات هذه المؤسسات".
والجمعة أعلنت الحكومة الإسرائيلية إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن القرار صدر عن وزارة العدل الإسرائيلية.
وأضافت أن القرار يشمل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز "بيسان"، وشبكة "صامدون" للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن القرار صنّف هذه المؤسسات على أنها "ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، حسب تعبيره.
وتصنّف إسرائيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أنها منظمة "إرهابية".
وكانت إسرائيل حظرت على مدى سنوات عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
