قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة، إن بلاده تدين قانوناً أمنياً جديداً اقترحته بكين بشأن هونغ كونغ، بعد شهور من الاحتجاجات الحاشدة في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وكتب بومبيو في تغريدة عبر توتير، إن "الولايات المتحدة تدين اقتراح بكين بفرض تشريع للأمن القومي يشمل هونغ كونغ".
وأضاف: "ندعو الصين بشدة لإعادة النظر في التشريع المذكور"، مؤكداً دعم بلاده لشعب هونغ كونغ، قائلاً: "نحن نقف مع هذا الشعب".
كما أصدرت بريطانيا وكندا وأستراليا بياناً مشتركاً الجمعة، عبّرت فيه عن قلقها إزاء مقترحات الصين لفرض تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ.
وقالت بريطانيا وكندا وأستراليا: "نشعر بقلق عميق إزاء مقترحات طرح تشريع يتعلق بالأمن القومي في هونج كونج".
وأضافت: "سن مثل هذا القانون نيابة عن هونج كونج من دون المشاركة المباشرة لشعبها أو الهيئة التشريعية أو القضائية من شأنه أن يقوض بوضوح مبدأ (دولة واحدة ونظامان)" الذي تضمن هونج كونج بموجبه درجة عالية من الحكم الذاتي".
وصعّدت الصين لهجتها حيال التيار المناهض لبكين في هونغ كونغ، ورفعت إلى البرلمان الجمعة، قانوناً حول "الأمن القومي" في المدينة التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي وشهدت العام الماضي احتجاجات ضخمة.
من جهته، قال وانغ تشين نائب رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الشعب، إن "مخاطر الأمن القومي المتزايدة بشكل ملحوظ في منطقة هونغ كونغ أصبحت مشكلة بارزة".
ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن تشين قوله إن الاحتجاجات في هونغ كونغ "تحدّت بشكل خطير الحد الأدنى لمبدأ دولة واحدة ونظامين".
وشهدت هونغ كونغ احتجاجات منذ أوائل 2019، ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين، الذي يخول لسلطات الإقليم تسليمهم للصين لمحاكمتهم فيها.
وأضاف تشين أن هذه الاحتجاجات "أضرت بسيادة القانون وهددت السيادة الوطنية ومصالح الأمن والتنمية".
وأكد وانغ أن مبدأ "دولة واحدة ونظامين" حقق "نجاحاً غير مسبوق" في هونغ كونغ منذ عام 1997، عندما سلمت المملكة المتحدة المنطقة لبكين.
وتحت وطأة الاحتجاجات، أعلنت الرئيسة التنفيذية كاري لام تعليق مشروع القانون المثير للجدل، لكن المحتجين يريدون سحبه رسمياً، إضافة إلى مطالبهم الأخرى التي ترفضها بكين تماماً.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع جمهورية الصين الشعبية في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
