إضراب العاملين في الهيئات القضائية / صورة: AA (AA)
تابعنا

دعت نقابات العاملين في المحاكم والهيئات القضائية في إسبانيا إلى إضراب مفتوح عن العمل، بعد انهيار المفاوضات مع وزارة العدل لزيادة أجور العاملين وتحسين شروط العمل.

جاء قرار الإضراب بعد دعوات وجهتها مجموعة من النقابات تمثل 45 ألف موظف يشكلون 93% من العاملين في المحاكم والهيئات القضائية، من أجل الضغط على الحكومة الإسبانية لقبول طلباتهم.

ووفقاً للنقابات، تأجَّل على مدار الشهر الماضي 500 ألف دعوى قضائية، وتأخر أكثر من 30 مليون إجراء قضائي، بعد أن بدأت النقابات إجراءاتها التصعيدية التي تزامنت مع المفاوضات مع وزارة العدل الإسبانية.

وفي سياق منفصل تراجع القضاة والمدّعون العامّون عن الدخول في الإضراب عن العمل بعد اتفاقهم مع وزارة العدل، الذي زادت بموجبه رواتبهم بمقدار 450 يورو، وحُسّنَت شروط العمل.

وأعلنت النقابات عزمها تنظيم فاعليات احتجاجية، على أن تبدأ التظاهر أمام وزارة العدل والبرلمان الإسباني. وتشهد إسبانيا في السنوات الأخيرة ارتفاعاً في معدلات التضخم تطالب النقابات بزيادة الأجور بما يوازيها.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً