ليس بوسع أي من الأحزاب في إسرائيل وفق استطلاعات الرأي حسم نتائج انتخابات الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما يفتح الباب أمام 6 سيناريوهات بينها إجراء انتخابات سادسة.
وانتخابات الثلاثاء هي الخامسة خلال أقل من أربع سنوات، وكلمة السر فيها هو أن يتمكن أحد المرشحين من جمع أصوات 61 نائباً من أصل 120 في الكنيست (البرلمان) لتشكيل الحكومة.
ووفق القانون يجب أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة ما لا يقل عن 61 من أعضاء الكنيست.
وترجح استطلاعات الرأي العام في إسرائيل اقتراب رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو (2009-2021) من تشكيل الحكومة القادمة، لكن هذا الاحتمال غير مؤكد.
وأظهرت استطلاعات عديدة أن معسكر نتنياهو سيحصد 60 مقعداً مقابل 56 لمعسكر الحكومة الحالية برئاسة يائير لابيد وأربعة مقاعد لتحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية للتغيير الذي لم يحسم أمره بشأن احتمال دعم معسكر حكومة يائير.
مع هذا الوضع فإن مفتاح تلك الانتخابات هي نسبة مشاركة الناخبين العرب في الاقتراع، فمشاركتهم ستعني خفض عدد مقاعد اليمين التي سيعتمد عليها نتنياهو للعودة إلى رئاسة الحكومة.
ووفق دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (حكومية) فإن 77% من الناخبين هم من اليهود و17% من العرب و6% يصنفون أنفسهم مسيحيين غير عرب أو بدون تصنيف ديني.
وتخوض ثلاث قوائم عربية الانتخابات، أولاها القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس التي دعمت الحكومة الحالية وأعلنت نيتها دعم حكومة برئاسة لابيد.
والقائمة الثانية هي تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية للتغيير التي ترفض عودة نتنياهو إلى الحكم ولم تدعم لابيد، أما القائمة الأخيرة فهي التجمع الوطني الديمقراطي الذي لا يدعم أي مرشح.
وتتوقع الاستطلاعات حصول القائمة العربية الموحدة على أربعة مقاعد وتحالف الجبهة والتغيير على مثلها، بينما تستبعد أن يتخطى التجمع نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست، وهي 3.25% من الأصوات.
لكن سعي التجمع الوطني الديمقراطي لحث الناخبين على التصويت له قد يقلب المعادلة في حال تمكن من تخطي نسبة الحسم وحصل على أربعة مقاعد.
نسبة المشاركة
وقال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية الدكتور يوناثان فريمان للأناضول إن "أحد أبرز الانعكاسات على الانتخابات تصويت الناخبين سواء بشكل عام وأيضاً المواطنين العرب، وما إذا كانت توجد مشاركة كبيرة".
وأوضح أنه "إذا لم تحدث مشاركة واسعة من المواطنين العرب، فإن بعض الأحزاب العربية لن تتخطى نسبة الحسم، ما سيزيد فرص أحد المعسكرين لتشكيل الحكومة".
وتابع: "إذا حدثت زيادة في نسب تصويت العرب فإن كلاً من المعسكرين سيسعى للتعاون مع الأحزاب العربية (..) والاستطلاعات تظهر الحاجة إلى اتفاق بين أحزاب يهودية وأخرى عربية لتشكيل حكومة كما شهدنا بالجولة الأخيرة".
وتشكّلت الحكومة الراهنة بدعم من القائمة العربية الموحدة.
واعتماداً على نتائج استطلاعات الرأي يمكن الحديث عن 6 سيناريوهات محتملة، وهي:
أولاً: 61 مقعداً لأحد المعسكرين
قال الدكتور فريمان إن "السيناريو الأول هو أن أحد المعسكرين سيحصل على ما لا يقل عن 61 مقعداً ويتمكن من تشكيل حكومة".
ويأمل نتنياهو أن يحقق هذا الهدف بتحالف بين حزبه "الليكود" وأحزاب "شاس" و"يهودوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية" اليمينية.
وحسب الاستطلاعات، سيحصل هذا التحالف على 60 مقعداً.
ثانياً: تشكيل حكومة مع أحزاب عربية
لم يخف لابيد عزمه تشكيل حكومة بالتحالف مع القائمة العربية الموحدة، ولذلك تحتسب الاستطلاعات القائمة ضمن تحالف الأحزاب المعارضة لنتنياهو.
وهذا التحالف خليط من أحزاب يمينية ووسطية ويسارية والقائمة العربية الموحدة، وسيحصل على 56 مقعداً.
وقد يجد التحالف نفسه مضطراً إلى طلب دعم تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية للتغيير من أجل منع نتنياهو من تشكيل حكومة، أو أن يشكل التحالف حكومة إذا رفع عدد مقاعده إلى 61.
ثالثاً: حكومة وحدة وطنية
حسب فريمان فإن "السيناريو الثالث هو أن لا يتمكن أي من المعسكرين من الوصول إلى 61 مقعداً، ما سيدفع باتجاه حكومة وحدة وطنية".
وأردف: "الأحزاب التي قالت خلال الحملة الانتخابية إنها لن تجلس مع نتنياهو في حكومة ستفعل ذلك في النهاية، بحيث تكون لدينا حكومة وحدة وطنية أو حكومة طوارئ وطنية".
وأرجع ذلك إلى "الأحداث الجارية والسياسات التي ينبغي تبنّيها، لا سيما بشأن التهديدات الأمنية لإسرائيل بخاصة من إيران والأزمة الروسية-الأوكرانية".
واستطرد: "من يقولون لن نجلس مع شخص ما، لا أعتقد أن هذا سيكون بالضرورة موقفهم بعد الانتخابات".
والأسبوع الماضي، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سيطلب من الأحزاب بعد الانتخابات تشكيل حكومة وحدة وطنية مستقرة.
رابعاً: نتنياهو يتنحى و"الليكود" يقود الحكومة
يُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها حاسمة لمستقبل نتنياهو في ظل فشله المتكرر خلال السنوات الماضية في تشكيل حكومة.
ولا يستبعد فريمان صحة تقارير أفادت بأن "الليكود قد يطلب من نتنياهو عدم تشكيل الحكومة، إثر تسريبات عن أن أحزاب معارضة له قالت إنه لا خلاف لها مع الليكود".
وأشار إلى أن "القانون ينص على أنه بعد الانتخابات يكلف الرئيس الإسرائيلي أحد النواب بتشكيل الحكومة، ولا يقول القانون إن هذا الشخص يجب أن يكون زعيم الحزب، فالمكَلف قد يكون أي نائب".
وأضاف: "نظرياً إذا لم يحصل الليكود على عدد مقاعد كافٍ، فقد تكون دعوات علنية مفادها: من أجل الحزب على نتنياهو أن يتيح المجال لشخص آخر لتشكيل الحكومة".
وتابع: "نسمع تصريحات مثل: لن أشارك في حكومة نتنياهو، لكن لم نسمع من يقول إنه لن يجلس مع الليكود، ولذا قد تكون هذه إمكانية فعلاً".
لكنه استدرك: "بالنظر إلى نوعية حزب الليكود فإنه يوجد ولاء لنتنياهو، ولذا أرى هذا الاحتمال صعباً".
خامساً: حكومة تناوب بين نتنياهو وغانتس
لا يستبعد محللون إمكانية أن يلجأ نتنياهو إلى وزير الدفاع بيني غانتس لتشكيل حكومة تناوب، لكن غانتس استبعد هذه الإمكانية في الأسابيع الأخيرة.
سادساً: العودة إلى صناديق الاقتراع
في حال عدم تمكن أي من المعسكرين من تشكيل حكومة وعدم تشكيل حكومة وحدة وطنية، فمن المرجح أن يعود الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع للمرة السادسة قريباً في ظل استقطاب حاد وعدم استقرار سياسي.
