الاحتلال الإسرائيلي يخطط لوضع خرائط شاملة للمناطق "ج" بالضفة الغربية المحتلة (AFP)
تابعنا

تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوضع خرائط شاملة للمناطق "ج" بالضفة الغربية المحتلة تشمل المباني والأراضي وتعداد السكان الفلسطينية تمهيداً لضمها، وفقاً لتقرير نشره، الخميس، موقع "واللا" الإسرائيلي، بخصوص وزراء لم يسمّهم، في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت).

ووفقاً للمصدر ذاته، من المتوقع أن تشرع ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وهي هيئة عسكرية تتحكم في شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خلال الشهور القريبة بعملية وضع خرائط للمنازل والأراضي والسكان في المناطق "ج"، وهي خطوة لم تقم بها منذ سنوات.

والهدف من الخطة يتمثّل في فرض الاحتلال الإسرائيلي السيطرة الكاملة على عملية منح تصاريح مخططات البناء والهدم الخاصة بالفلسطينيين في مناطق "ج" التي تشكّل نحو 60% من الضفة الغربية المحتلة، بما يتوافق مع المصلحة الإسرائيلية، وفق المصدر نفسه.

ونقل "واللا" عن الوزراء في "الكابنيت" قولهم إن مؤسسات التخطيط الإسرائيلية هي التي ستنفذ الخطة في مناطق "ج"، في ما يُعتبر مقدمة لفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وستشمل المرحلة الأولى المنازل والسكان، ولاحقاً ستوضع مخططات البنى التحتية والطرق.

وتشكل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وفي وقت سابق من الخميس، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مختصين قانونيين إسرائيليين حذّروا حكومة بنيامين نتنياهو قبل إصدارها الثلاثاء، قراراً ببناء 6 آلاف وحدة استيطانية في مناطق "ج"، على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية تقترب من اتخاذ قرار بالتدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وحسب القانونيين الإسرائيليين، فإن المرحلة المقبلة ستكون حساسة بشكل خاص لذلك يتوجّب على إسرائيل الامتناع عن القيام بخطوات استفزازية مثل إخلاء تجمع الخان الأحمر شرقي القدس، من سكانه الفلسطينيين أو إصدار تصاريح إضافية لبناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات.

والثلاثاء صدق "الكابينت" على مخطط لبناء 6 آلاف وحدة استيطانية إسرائيلية في المناطق "ج"، مقابل 715 وحدة سكنية فقط للفلسطينيين القاطنين في تلك المناطق. ويعتبر البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس والجولان، وكلها أراضٍ محتلة، مخالفاً للقانون الدولي وقد يصل إلى درجة اعتباره جريمة حرب.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"، وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بدعوى عدم الحصول على الترخيص. في المقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل في التوسع الكبير في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً