قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن إسرائيل تدرس مد خط أنابيب بري جديد إلى مصر لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي لها بسرعة وذلك في أعقاب انخفاض المعروض من الغاز على المستوى العالمي.
وحسب وكالة رويترز، سيربط الخط شبكتي الغاز الطبيعي المصرية والإسرائيلية عن طريق شمال شبه جزيرة سيناء.
وقالت مصادر بصناعة الغاز مطلعة على المباحثات الجارية إن التقديرات تشير إلى أن خط الأنابيب سيتكلف حوالي 200 مليون دولار وقد يصبح جاهزاً لتشغيله خلال 24 شهراً.
وقد أصبحت إسرائيل مورداً رئيسياً للغاز الطبيعي إلى مصر المتعطشة للطاقة في يناير/كانون الثاني 2020 بعد البدء في الإنتاج من حقلي تمار وليفياثان البحريين للغاز. ويتم توريد حوالي خمسة مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز عبر خط أنابيب تحت سطح البحر يربط إسرائيل بشبه جزيرة سيناء المصرية.
وقالت وزارة الطاقة في بيان لرويترز "إسرائيل ومصر تجريان محادثات حول إمكانية التعاون في توريد الغاز الطبيعي. وأحد الخيارات التي تجري دراستها في أعقاب طلب من مصر لزيادة الإمدادات من الغاز الطبيعي هو مد خط أنابيب بري".
وأضافت أن خط الأنابيب ستملكه شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية ويجري العمل للحصول على الموافقات الخاصة بمساره من السلطات المحلية.
ولم يتسن الاتصال بوزارة الطاقة المصرية للتعليق.
وشهدت أسواق الغاز في أوروبا وآسيا ارتفاعاً كبيراً في الأسعار هذا العام بسبب تقلص الإمدادات وتحسن النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.
ويحمي تعاقد إسرائيل لتوريد الغاز لمدة 15 عاماً مصر من قدر كبير من التقلبات.
وقالت المصادر إن خط الأنابيب الجديد سيسمح بزيادة الإمدادات إلى مصر بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات متر مكعب سنوياً. وستستخدم هذه الإمدادات في تغذية شبكة الكهرباء المصرية وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا وآسيا.
وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة ديليك للحفر الإسرائيلية "ما من شك أن مصر تملك كل الخصائص والظروف لكي تصبح مركزاً عالمياً، وهو ما سيتطلب كميات إضافية من الغاز من إسرائيل وقبرص والمناطق المحيطة ليكون بؤرة لتجارة الغاز على المستويين الإقليمي والعالمي".
