تخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن (AP)
تابعنا

تستعد وزارة الخارجية الإسرائيلية لإطلاق حملة دبلوماسية لتبرير ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، باستخدام تعبير "تطبيق القانون" بدلاً من "فرض السيادة"، حسب ما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم".

وقالت الصحيفة المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء: "يبدو أن الكثيرين في المجتمع الغربي، يجدون صعوبة في ابتلاع مصطلح فرض السيادة"، وأضافت: "أمرت وزارة الخارجية دبلوماسييها باستخدام مصطلح (تطبيق القانون الإسرائيلي) عند الإشارة إلى الخطة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة الإسرائيلية ستشرع في ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، في 1 يوليو/تموز المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وزارة الخارجية "تختار المصطلحات بدقة لتقليل اللوم الدبلوماسي نحو إسرائيل"، وأضافت: "أعرب المجتمع الدولي، وبخاصة الاتحاد الأوروبي، عن اعتراضات شديدة على أي خطوة أحادية، قائلين إنها ستنهي عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المحتضرة بالفعل".

وأضافت: "أظهر بحث وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا الموضوع أن مصطلح (تطبيق القانون الإسرائيلي) هو مصطلح أقل حدة من الناحية السياسية، وهو يشير إلى أن القانون الإسرائيلي سيحل محل القوانين العثمانية والأردنية التي لا تزال سائدة في الضفة الغربية، على الرغم من كونها خاضعة لحكم إسرائيل منذ 53 سنة".

وأضافت: "من هذا المنطلق، فإن السعي لاستبدال القوانين القديمة وإحلال القوانين الحديثة أمر مبرر".

وكانت إسرائيل احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء الماضي، أن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير في حِل من الاتفاقيات الموقَّعة بما فيها الأمنيّة مع إسرائيل والولايات المتحدة، بسبب قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.

من جهته، حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأربعاء، من "التبعات الكارثية" لمخطط إسرائيل ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة، داعياً المجتمع الدولي للتحرك فوراً.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن الصفدي حذر خلال إتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من "التبعات الكارثية لأي قرار بالضم على أمن المنطقة واستقرارها".

وأوضح أن "القرار سيقتل حل الدولتين وسيؤجج الصراع ويجعل من خيار الدولة الواحدة مآلاً حتمياً لا يمكن أن يسكت العالم على ما سيمثله من مأسسة للأبارتايد والتمييز العنصري".

وأكد الصفدي أن "حماية السلام العادل وحماية القانون الدولي تتطلبان أن يتحرك المجتمع الدولي فوراً للتصدي لقرار الضم".

وحسب البيان، وضع الصفدي المبعوث الأممي في "صورة الجهود والاتصالات التي تقوم بها المملكة لبلورة موقف دولي واضح وفاعل في منع قرار الضم وإحياء جهد دولي حقيقي لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية سبيلا وحيداً لحل الصراع".

من جهته، أطلع ملادينوف الصفدي على "التحركات التي تقوم بها الأمم المتحدة لعقد اجتماع للرباعية الدولية، لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لإنقاذ العملية السلمية".

وهدد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الخميس، بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل في حال مضت قُدماً في خطتها لضم أراضٍ فلسطينية، وقال: "لن نقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراضٍ فلسطينية وسنكون مضطرين إلى إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل بكل أبعادها".

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

وحذر الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع مجلة "ديرشبيغل" الألمانية، منتصف الشهر الحالي، من أن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى "صدام كبير" مع الأردن.

ولدى سؤاله عما إذا كانت المملكة ستعلق العمل بمعاهدة السلام الموقَّعة مع إسرائيل عام 1994، قال الملك: "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب أمام الكنيست، المضي قدماً في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، فيما يشير خبراء إلى أن هذه الخطوة قد تدفع الأردن إلى التراجع عن اتفاقية السلام التي وقّعها مع إسرائيل عام 1994.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً