قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن إسرائيل حاولت الضغط على الرئيس محمود عباس لإلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة هذا العام.
وأضاف الشيخ في حديثه لإذاعة "عَلم" المحلية الاثنين: "إسرائيل حاولت أن تضغط علينا وتمنع الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت حجج واهية تصب في خدمة مصالح إسرائيل".
وقال إن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" نداف أرغمان "طلب عدم إجراء هذه الانتخابات ووقْف إجرائها".
وتابع الشيخ: "نحن ذاهبون (إلى الانتخابات) مهما كان الثمن، هذا قرارنا وهذا خيارنا، والذي يقرر ذلك القيادة الفلسطينية لا أحد آخر".
ووفق مرسوم رئاسي سابق ستجرى الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 22 مايو/أيار، والرئاسة يوم 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني (لفلسطينيي الخارج) في 31 أغسطس/آب.
والجمعة قالت القناة الإسرائيلية "13" إن أرغمان التقى عباس الأسبوع الماضي، ونقل إليه تحذيراً إسرائيلياً قوياً بشأن ثلاث قضايا قال إنها خارجة عن السيطرة.
وذكرت القناة أن القضايا هي: جهود السلطة الفلسطينية لدفع تحقيق ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، ونيّة حركة فتح (بزعامة عباس) الترشح على قائمة مشتركة مع حركة حماس، في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في مايو/أيار القادم، والاتفاق على تشكيل حكومة مشتركة بين فتح وحماس".
وحسب القناة الإسرائيلية فقد وصل مندوب أمريكي "سراً" إلى مقر الرئاسة الفلسطينية، ونقل تحذيراً مماثلاً.
إخضاع مسؤولَين بـ"الخارجية الفلسطينية" للتحقيق
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاثنين إن إسرائيل أخضعت اثنين من مسؤولي الوزارة للتحقيق بشأن "التحركات الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية"، وحذرتهم من مغبة المضي في التعاون مع المحكمة.
وأوضح المالكي خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين (رسمية) أن إسرائيل وقفت المسؤولَين الأحد على النقطة الحدودية الإسرائيلية خلال عودتهما من الأردن إلى الضفة بعد جولة خارجية.
وقال: "خلال العودة وقفوا (الإسرائيليون) زملائي في الفريق: السفير عمر عوض الله (رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها في الوزارة) والسفير عمار حجازي (مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف)، وجرى إخضاعهما للتحقيق فقط في عملنا مع المحكمة وفحوى اللقاء الأخير مع المدعية العامة (للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا) وما توافقنا عليه للمرحلة المقبلة".
وذكر المالكي أن المحققين في الجانب الإسرائيلي أبلغوا المسؤولَين "أن العمل مع المحكمة خط أحمر بالنسبة إلى إسرائيل".
وأضاف أن السفيرين أُبلغا بأن "مجموعة من الإجراءات ستُتخذ بحق وزارة الخارجية، كونها تنفذ هذا العمل من البداية، وبحق كل من يدعم ويعطي تعليمات للمضي قدماً في هذا الملف".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني إن الجانب الإسرائيلي هدد "باتخاذ إجراءات عقابية في حال استمر التعامل مع المحكمة بشكل مباشر، وهو تهديد وصل إلى مستوى سيادة الرئيس (محمود عباس) أيضاً".
والأحد سحبت، إسرائيل بطاقة الشخصيات المهمة "VIP" من الوزير الفلسطيني خلال عودته من جولة خارجية.
وتسيطر إسرائيل على كل المنافذ التي تربط فلسطين بالخارج، وتمنح الشخصيات المهمة بطاقات لتسهيل مرورهم من خلالها ضمن إجراءات خاصة.
وكان المالكي أجرى الخميس الماضي اجتماعين منفصلين في مقر المحكمة بلاهاي مع المدعية العامة للمحكمة، ومسجل المحكمة الخاص بيتر لويس.
وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن لقائه المدعية العامة كان لطلب تسريع إجراءاتها فيما يتعلق بفتح التحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، وأن تبدأ خطوات عملية في هذا الاتجاه.
وحول ملابسات سحب بطاقته قال المالكي إنه أُبلغ وهو على الجانب الأردني من الحدود بإلغاء إسرائيل "للتنسيق" الذي يُسهل مروره عبر الحدود "كجزء من عملية الضغط والابتزاز".
والخميس قالت القناة الإسرائيلية "13" إن إسرائيل تلقَّت رسالة من المحكمة الجنائية الدولية توضح بالتفصيل نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.
وأضافت أن المحكمة أمهلت إسرائيل 30 يوماً، للرد على رسالتها.
لكن إسرائيل لم تعلن رسمياً عن تلقِّيها الرسالة، ولم تؤكد المحكمة أنها وجهتها بالفعل.
ومطلع مارس/آذار الجاري أعلنت المدعية العامة للمحكمة إطلاق تحقيق بشأن الحالة في فلسطين.
