آليات إسرائيلية هدمت منزلين تعود ملكيتهما لفلسطينيين (AA)
تابعنا

ألغت لجنة وزارية إسرائيلية، كان من المقرر أن تبحث دفع عملية ضم منطقة غور الأردن لإسرائيل، اجتماعها الأول، خوفاً من المحكمة الجنائية الدولية، حسب وسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الثلاثاء، إن اللجنة التي كان من المفترض أن تجتمع الأسبوع الماضي، ألغت الاجتماع خوفاً من أن يفاقم المواجهة بين إسرائيل والمحكمة الجنائية.

وأُلغي الاجتماع قبل ساعات من موعد انعقاده، انطلاقاً من تقديرات تفيد بأن "المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسودا) على وشك نشر نتائج تحقيقها الأولي"، حسب المصدر ذاته.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع كان سيُعقَد برئاسة رونين بيرتس، المدير التنفيذي لمكتب رئيس الوزراء.

وكان من المفترض أن يضمّ الاجتماع ممثلين عن وزارات إسرائيلية، بينها "الخارجية والإدارة المدنية"، فضلاً عن قسم الاستشارات القانونية الخاصّ بالضفة الغربية والقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي.

هدم منازل القدس
بينما ألغت اللجنة الوزراية اجتماعها خوفاً من نتائج تحقيق دولي في جرائم حرب تتهم فيها إسرائيل، هدمت آليات البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس الثلاثاء، منشأتين في بلدة جبل المكبر، الواقعة جنوبي مدينة القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن طواقم البلدية وآلياتها اقتحمت منطقة خلة عبد في جبل المكبر، حيث حاصرت عناصر من الشرطة الإسرائيلية المكان ومنعت أي فلسطيني من الوصول إليه.
وأضاف أن الآليات شرعت في هدم منزلين يملكهما الفلسطينيان صلاح ومنتصر شقيرات (الأب والابن)، وذلك بحجة البناء غير المرخص من البلدية الإسرئيلية في القدس.
الجنائية الدولية تلاحق إسرائيل

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا الجمعة، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وأعربت عن قناعتها بأن "جرائم حرب ارتُكبت بالفعل أو ما زالت تُرتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".

وذكرت "بنسودا" في قرارها أن إسرائيل لم توقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية فقط، بل تعتزم ضمّ أجزاء منها إلى سيادتها، متطرقةً بما في ذلك إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكّد فيها سعيه لضم غور الأردن.

ونقلت يديعوت أحرنوت عن مصادر إسرائيلية -لم تسمِّها- وصفتها بالمطلعة، أن قرار بنسودا سيؤدِّي إلى "تجميد عميق" لخطة ضم غور الأردن.

والشهر الماضي أعلن نتنياهو دعمه مشروع قانون يقضي بتوسيع السيادة الإسرائيلية، لتشمل غور الأردن.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن نتنياهو أنه سيضمّ منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت (جنوبي شرقي إسرائيل) إلى سيادة تل أبيب، حال انتخابه رئيساً للوزراء مرة أخرى.

ويطالب الفلسطينيون بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967، بما في ذلك غور الأردن، على الحدود بين الضفة الغربية والأردن.

ورجع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد، عدم إخلاء تجمع "الخان الأحمر" البدوي، شرقي مدينة القدس المحتلة، إلى خشية إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الوزير الإسرائيلي في تصريحات صحفية، إن المجلس الوزاري المصغَّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) توصل إلى قناعة مفادها أن إخلاء الخان الأحمر سيكون النقطة الحاسمة التي ستدفع المحكمة إلى فتح تحقيق ضدّ إسرائيل.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً