شنت طائرات حربية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر الخميس، غارات على مواقع متفرقة، في قطاع غزة.
وتزامنت الغارات، مع إصدار الحكومة الإسرائيلية قرارات، بتشديد الحصار على القطاع، حيث منعت إدخال الوقود، وقلصت المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك.
وبررت إسرائيل، الغارات وقرارات تشديد الحصار، باستمرار إطلاق "بالونات" تحمل مواد مشتعلة من القطاع، منذ نحو أسبوع، تسببت باندلاع حرائق.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائرات حربية وعمودية ودبابات تابعة له، هاجمت عدداً من الأهداف التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.
وأضاف "خلال الهجوم، جرى استهداف مجمع للقوات البحرية التابعة لحماس، وبنية تحتية تحت الأرض (مصطلح يشير إلى الأنفاق)، ونقاط مراقبة تابعة لمنظمة حماس".
وقال الجيش إن الهجوم جاء رداً على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وكان الجيش، قد شن أمس الأربعاء، غارات على القطاع، استهدفت 5 مواقع، قال إنها تتبع حركة حماس.
وتزامناً مع الغارات، قررت إسرائيل، فجر الخميس، منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة، بعد ساعات من قرار مشابه، بتقليص المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك، رداً على إطلاق "البالونات الحارقة".
وقال كميل أبو ركن، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية وغزة، إن إسرائيل قررت "وقف إدخال الوقود الى قطاع غزة بشكل فوري، من الآن وحتى إشعار آخر".
وأضاف إن هذا القرار اتخذ "في ضوء استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من قرار مشابه، بتقليص مساحة الصيد في بحر غزة (البحر الأبيض المتوسط). وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن وزير الدفاع بيني غانتس، أمر بتقليص مساحة الصيد من 15 ميل إلى 8 أميال، بشكل فوري وحتى إشعار آخر.
وكانت إسرائيل قد قررت الأربعاء، إغلاق معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة، مستثنية إدخال "الوقود" والبضائع الإنسانية، رداً على إطلاق البالونات.
ولليوم السابع، تشهد مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" حرائق على خلفية إطلاق البالونات من القطاع.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن 20 حريقاً اندلع، الأربعاء، في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.
ولم تعلن حركة حماس، مسؤوليتها عن إطلاق البالونات، وتقول إنها من تنفيذ مجموعات "شبابية"، بهدف الرد على الانتهاكات الإسرائيلية، وإجبار تل أبيب على تخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.
