كثّفت إسرائيل ملاحقتها للنشطاء ومن يشاركون في هذا الشكل من المقاومة، بعد شهور من توافق القوى الفلسطينية، على "المقاومة الشعبية" كأداة مرحلية لمقاومة الاحتلال.
وفي 3 سبتمبر/أيلول الماضي توافق الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية على حقهم في ممارسة الأساليب النضالية المشروعة كافة، وتطوير وتفعيل المقاومة الشعبية "كخيار أنسب للمرحلة".
وبعدها بعشرة أيام، أصدرت "القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية" المنبثقة عن لقاء الأمناء العامين بياناً أعلنت فيه انطلاق مسيرة كفاحية شعبية شاملة "تبدأ ولن تنتهي إلا بإنجاز الاستقلال الوطني".
ووفق مسؤولين وناشطين فلسطينيين، فإن إسرائيل تحاول من خلال سياسة الاعتقال والاستدعاء والتهديد، محاصرة النشطاء والحد من اتساع رقعة المواجهات، المُكْلفة والمُربكة بالنسبة إليه.
ويخرج الفلسطينيون في مظاهرات أسبوعية، أو في مناسبات معينة تدعو لها الفصائل السياسية إلى نقاط التماس لمواجهة جيش الاحتلال، أو إلى مناطق مستهدفة بالاستيطان أو المصادرة وتندلع مواجهات مع الاحتلال.
وبينما يستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية، يقف الفلسطينيون بأجسادهم وفي أكثر الأحوال يرشقون الجيش بالحجارة.
إدانات للناشطين
وفي 6 يناير/كانون الثاني أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية، حضرها دبلوماسيون وناشطون دوليون، عيسى عمرو، الناشط في مقاومة الاستيطان من مدينة الخليل (جنوب) ، بـ6 تهم تتعلق بعمله السلمي ضد الاستيطان بينها المشاركة في مظاهرات.
وفي 8 يناير/كانون الثاني اعتقل الجيش الإسرائيلي من قرية دير جرير، شرقي مدينة رام الله (وسط)، الفلسطيني سعيد عرمة، الذي اشتهر بمواجهة قوات الاحتلال بالمقلاع، مرتدياً الزي التقليدي.
وفي اليوم التالي، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سامي الهريني، من قرية التوانة "جنوب الضفة، وذلك بعد ساعات من مشاركته في مواجهات جرت مع قوات الاحتلال قرب قريته.
ويرى عيسى عمرو، مؤسس "تجمع شباب ضد الاستيطان" أن هذه الملاحقات وغيرها جزء من "هجمة حقيقية على المقاومة الشعبية". ورجّح في حديثه للأناضول أن تكون إدانته في المحكمة "بداية إدانة لجميع العمل السلمي في فلسطين".
ونظراً لتصاعد المقاومة الشعبية في الضفة الغربية من جهة، ومحاولة الاحتلال تمرير مشاريع استيطانية جديدة فيها، يقول عمرو إن الاحتلال "يرغب في إسكات جميع الأصوات التي تندد بالاستيطان".
وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية، وكلها تعتبر غير شرعية في عرف القانون الدولي.
وينتظر عمرو حكماً بالسجن قد يصل إلى ثلاث سنوات، يوم 8 فبراير/شباط القادم، بعد إدانته "بالمشاركة في مظاهرات وتعطيل عمل قوات الجيش، والاعتداء على المستوطنين".
وقبيل جلسة إدانته، دعت منظمة العفو الدولية في بيان، إلى "إسقاط التهم ذات الدوافع السياسية" الموجهة للناشط عمرو. كما حثّت "السلطات الإسرائيلية على إنهاء اعتداءاتها الممنهجة ضد النشطاء الفلسطينيين الذين يرفعون أصواتهم، وينشطون سلمياً ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي طال أمده".
وتكفل المواثيق والقرارات والقوانين الدولية حق الشعوب في مقاومة الاحتلال. وينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2649 لعام 1970 صراحة على شرعية نضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير المصير.
