لابيد:  إسرائيل تعارض العودة إلى الصفقة ولن تكون مُلزَمة بمثل هذا الاتفاق (Gil Cohen-Magen/AP)
تابعنا

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تل أبيب لن تكون مُلزّمة الاتفاق الدولي المتبلور مع إيران.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: "تحدّث رئيس الوزراء يائير لابيد اليوم (الاثنين) مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وناقشا الملف النووي الإيراني مطولاً".

وأضاف: "جدّد رئيس الوزراء، معارضة إسرائيل للعودة إلى الاتفاق، وضرورة وجود رسالة واضحة لا لَبسَ فيها بأنه لن تكون تنازلات إضافية للإيرانيين".

وذكر أن الاتفاق المتبلور يحتوي على عناصر جديدة "تتجاوز حدود خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية"، وقال إنها "ستمهّد الطريق لتدفق استثمارات كبيرة إلى الشبكة الإرهابية الإيرانية وتعزيز الجيش الإيراني".

وقال لابيد إن إسرائيل "تعارض العودة إلى الصفقة، ولن تكون مُلزَمة مثل هذا الاتفاق، وستواصل فعل كل شيء لمنع إيران الحصول على قدرة نووية".

وفي المقابل، قال مكتب لابيد، إن الرئيس الفرنسي ماكرون "جدد التزامه منع إيران حيازة سلاح نووي".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن الاتفاق المتبلور بين القوى الدولية وإيران "سيئ"، وإن إسرائيل ضده.

وقال في حديث لهيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: "نحن ضده. إنه اتفاق سيئ في عدة مجالات تتعلق بقدرة التخصيب، وتطوير القدرات النووية وأنظمة الأسلحة".

وكان الاتحاد الأوروبي، مُنسق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه قبل أربعة أعوام، قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية "نهائياً"، داعياً طهران وواشنطن اللتيْن تتفاوضان بشكل غير مباشر، للرد عليه أملاً في تتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين في إفادة صحفية للمتحدث باسمها، ناصر كنعاني، أن " تقدماً جيّداً نسبياً" أُحرز في محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران القيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً