كثّف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد التهديدات بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وعقد اجتماعاً نادراً لمجلس الوزراء الأمني المصغَّر في غرفة قيادة تحت الأرض لمحاكاة اتخاذ القرار خلال حرب محتمَلة على عدة جبهات.
جاء ذلك بعد أن اتهم نتنياهو مفتشي الأمم المتحدة بالتقصير في مواجهة إيران.
ومع تخصيب إيران اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%، وهو ما يكفي لصنع قنبلتين نوويتين إذا زادت درجة النقاء، وهو أمر تنفي إيران رغبتها فيه أو التخطيط له، زادت إسرائيل تهديداتها بشنّ ضربات عسكرية استباقية إذا أخفقت الدبلوماسية الدولية في وقف إيران. ودأبت إسرائيل على تأكيد أن نجاح الدبلوماسية يتطلب مواجهة إيران بتهديدات عسكرية.
وقال نتنياهو في بيان مصور من الغرفة المحصنة لقيادة العمليات في مقر القيادة العسكرية في تل أبيب: "نحن ملتزمون العمل ضدّ (مساعي) إيران النووية وضدّ الهجمات الصاروخية على إسرائيل واحتمال فتح هذه الجبهات في آن واحد".
وأضاف نتنياهو الذي كان محاطاً بوزاء حكومته الأمنية والقادة العسكريين، أن احتمال الدخول في حرب متعددة الجبهات يتطلب من القادة الإسرائيليين "التفكير إن أمكن التفكير مسبقاً" في قراراتها الرئيسية.
وأصدر مكتب نتنياهو لقطات لتدريب الحكومة الأمنية على الاستعداد لاتخاذ القرار خلال الحرب.
وفي وقت سابق اتهم نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتقصير في مراقبة أنشطة إيران النووية، مشيراً إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تخاطر بأن تصبح هيئة مُسيَّسة وبالتالي تفقد أهميتها.
جاءت الانتقادات غير المألوفة في أعقاب تقرير أصدرته الوكالة الأسبوع الماضي أشار إلى أن إيران قدّمَت إجابة مُرضية بشأن اكتشاف جزيئات يورانيوم مُشتبه بها، وإلى أنها أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي وُضعت في البداية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي يتوقف العمل به الآن.
وقال نتنياهو: "إيران تواصل الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. رضوخ الوكالة للضغط الإيراني وصمة في سجلّها".
وأضاف: "إذا أصبحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة سياسية، فإن نشاطها الرقابي في إيران وتقاريرها عن النشاط النووي الإيراني سيكونان بلا أهمية".
وكانت الوكالة ذكرت يوم الأربعاء أنه بعد التحقيق وعدم إحراز تقدم على مدى السنوات السابقة، قدمت إيران إجابة مُرضية بشأن العثور على جزيئات يورانيوم في أحد المواقع الثلاثة المشمولة بالتحقيق.
وقال دبلوماسي كبير في فيينا إن هذه الجسيمات يمكن تفسير وجودها بوجود مختبر ومنجم يعودان إلى الحقبة السوفييتية هناك، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها أسئلة أخرى.
وفي إشارة واضحة إلى ذلك قال نتنياهو: "تفسيرات إيران... بشأن العثور على موادّ نووية في مواقع محظورة ليست فقط لا يمكن الوثوق بها، بل هي مستحيلة أيضاً من الناحية الفنية".
لكن الدبلوماسي الكبير أضاف في مقابلة مع رويترز أن تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يزال قائماً على أن إيران أجرت تجارب متفجرات هناك قبل عقود كانت ذات صلة بالأسلحة النووية.
وبعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، زادت طهران تخصيب اليورانيوم.
ويقول مسؤولون إسرائيليون وغربيون إن طهران يمكن أن تنتقل من درجة التخصيب 60% إلى 90% اللازمة لصنع أسلحة نووية في غضون أسابيع قليلة.
وفي خطاب أمام الأمم المتحدة عام 2012 اعتبر نتنياهو أن تخصيب إيران لليورانيوم بدرجة نقاء 90% "خط أحمر" يمكن أن يؤدي إلى ضربات استباقية.
مع ذلك ينقسم الخبراء حول ما إذا كانت إسرائيل، التي لديها جيش متطور يُعتقد أنه مسلَّح نووياً، يمكن أن تلحق أضراراً دائمة بمنشآت إيران مترامية الأطراف البعيدة المحمية جيداً.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "في حالة وصولنا إلى نقطة القرار، حين يكون الخياران هما إما امتلاك إيران قنبلة أو تنفيذنا عملاً ما، فسيكون قرارنا هو اتخاذ إجراء".
وقال كاتس عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، في تصريحات إذاعية: "نأخذ جميع الاستعدادات في هذه اللحظة بالذات".
هجمات المستوطنين
على صعيد منفصل، أصيب 59 فلسطينياً بالرصاص والاختناق مساء الأحد، في هجوم شنّه مستوطنون إسرائيليون على قرية برقة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي، بأن "طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بشظايا الرصاص الحي، و55 حالة اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال اعتداءات نفذها مستوطنون والجيش الإسرائيلي في قرية برقة".
بدوره قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس في بيان صحفي، إن "مجموعة من المستوطنين تسللت من مستوطنة حومش، بحماية من الجيش الإسرائيلي، وهاجمت منازل الفلسطينيين في عدة مناطق من قرية برقة".
وأضاف أن "مواجهات اندلعت مع الأهالي عقب التصدي للهجوم، ما أدى لوقوع إصابات" وفق البيان.
كما هاجم نحو 50 مستوطناً ثلاثة منازل على أطراف القرية بالحجارة، وحطموا زجاج عدد من المركبات، حسب دغلس.
وتتعرض قرية برقة لهجمات مستمرة من المستوطنين، لوقوعها قرب مستوطنة حومش المُخلاة.
وفي مارس/آذار الماضي صدّق الكنيست الإسرائيلي على إلغاء ما يُعرف بـ"قانون فك الارتباط"، ما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أُخليَت عام 2005، بينها مستوطنة حومش.
مخطط استيطاني
في سياق متصل كشف محافظ مدينة سلفيت شمالي الضفة عبد الله كميل في بيان صحفي، عن "مخطط استيطاني جديد يهدف إلى الاستيلاء على أكثر من 10 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية بالمحافظة، لصالح التوسع الاستيطاني".
وقال كميل إن "سلطات الاحتلال نشرت عبر ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى، قرار الاستيلاء على أراضٍ تابعة لبلدات الزاوية ودير بلوط ورافات ومسحة غرب محافظة سلفيت وسنيريا التابعة لمحافظة قلقيلية، وتحويلها إلى مناطق صناعية وسياحية ووحدات استيطانية وطرق رابطة بين المستوطنات".
وفي جنوبي الضفة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن الطفل أمين داود (6 سنوات) أصيب برضوض وكدمات جراء اعتداء مستوطنين على عائلته في أثناء رعيهم الأغنام في مسافر يطا جنوب الخليل.
وقالت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) على موقعها الإلكتروني، إن "أكثر من 465 ألف مستوطن يعيشون حالياً في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطان عشوائية على أراضي الضفة الغربية".
