ما المهم: تستمر الاحتجاجات في الشارع السوداني رفضاً لقرارات الرئيس عمر البشير، التي أقرّها يوم الجمعة الماضي في خطابه.
ورغم إقراره لحالة الطوارئ، التي تمكنه من استعمال العنف ضد المحتجين، فإن التظاهرات تواصلت في الخرطوم وأم درمان، مطالبة بتنحي البشير عن الحكم.
ويفتح عدم اقتناع الشارع السوداني بإجراءات البشير الأخيرة المجال أمام خيارات أخرى له، في المقابل تنتظر الحكومة الجديدة حزمة من المشاكل التي خلفتها السنوات الماضية، خاصة مع اعترافها بأن أزمة السودان معقدة.
مقابل ذلك، تعود المخاوف داخل الأوساط السودانية من استخدام قانون الطوارئ كذريعة لقمع المحتجين، رغم إصرار عمر البشير على شرعية الناس في الاحتجاج والتعبير عن رأيهم.
المشهد: بعد ساعات من قرارات وصفت بالتاريخية من مؤيديه، والتي أعلن فيها البشير حلّ الحكومة وفرض حالة الطوارئ، وطلب من البرلمان تأجيل النظر في التعديلات الدستورية، التي تتيح له الترشّح لولاية أخرى، عيّن الرئيس السوداني حكومة جديدة، يرأسها محمد طاهر أيلاد مع الإبقاء على وزراء الدفاع والخارجية والعدالة في مناصبهم.
وقام أيضاً بتعيين حكام جدد للولايات كلهم من العسكريين، فيما اختار عوض بن عوف كنائب له.
على إثر ذلك مباشرة، خرج المئات من السودانيين في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان رفضاً لهذه القرارات، وتأكيداً على مطلبهم برحيل عمر البشير.
واستخدمت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وقال شهود عيان لوكالة رويترز، إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في العاصمة الخرطوم وعبر نهر النيل في أم درمان، تزامناً مع أداء المسؤولين الجدد قسم اليمين أمام البشير.
وتصاعدت الاحتجاجات في الخرطوم منذ إعلان حالة الطوارئ، وتمّ اعتقال متظاهرين في مناطق مختلفة من البلاد.
وقالت وكالة رويترز إن قوات الأمن تصدّت لنحو 1000 محتج في سوق أم درمان؛ حيث أغلق المتظاهرون الشوارع بإطارات السيارات.
وتظاهر المئات في حي بري بالخرطوم، حيث أغلقوا شارعاً رئيسياً وأضرموا النيران في إطارات السيارات، مرددين هتافات تنادي "بإسقاط النظام".
ردود الأفعال:قال الفريق أول عوض بن عوف النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير، إنه لا بدّ من الإقرار بأن البلاد تواجه أزمة وتعقيدات، مشدداً على أنه لا بدّ من تعزيز الوضع الأمني بالبلاد، وتهيئة المناخ العام للعمل السياسي.
في المقابل، واصل تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات المعارضة رفضها لقانون الطوارىء معلنةً أنها ستجابهه إلى حين إسقاط النظام.
واعتبرت أن "محاولة النظام تزييف مطالب الثورة بإجراء تغييرات قشرية على شكل النظام مع احتفاظه هو بمنصبه لن تزيد إلا إصراراً على إسقاط النظام وتنحي رئيسه" مشددة على أنها "غير معنية بالعمليات التجميلية الشائهة لوجه النظام القبيح؛ بل هدفنا الحق العادل هو دكُّه بالكامل وإزالته عن السلطة".
وقال نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان إبراهيم الأمين، إن "الأزمة السودانية وصلت إلى درجة من التعقيد وتحتاج إلى رؤية ثاقبة وحلٍّ يخاطب قضايا الحاضر وتطلّعات الشعب السوداني".
وأشار الأمين إلى أن "هذه الأزمة لا يمكن أن تحلّ بتغيير الوجوه، بل بحلول جذرية لا يمكن أن يقوم بها فرد أو حزب واحد، وتحتاج إلى تفاهم على درجة عالية جداً من التوافق بين مختلف القوى السياسية والمدنية".
