أغلقت المؤسسات العامة والخاصة داخل فلسطين وفي مخيمات للاجئين الفلسطينيين في الشتات أبوابها تلبية لنداء الإضراب الذي بدأ يوم الإثنين، رفضاً لقانون القومية الإسرائيلي.
ودعت القوى الوطنية والإسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية جميع المواطنين إلى الالتزام بالإضراب والقيام بالفعاليات الجماهيرية الشعبية.
قانون عنصري
وعبر سامح الشوبكي، أحد التجار في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، عن رفضه لقانون القومية الإسرائيلي واصفاً إياه بـ"العنصري".
وأضاف لـTRTعربي: "علينا جميعا التوحد في مواجهة القانون العنصري الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ويمس بالثوابت والإجماع الشعبي على حق العودة للاجئين، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وقالت زينب خويص، من مدينة القدس، لـTRT عربي، إن "القانون الذي أقرته حكومة الاحتلال يُعرف إسرائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي فقط، الأمر الذي يهدد العرب الذين يعيشون في القدس وأراضي الـ48 المحتلة".
مواجهة القانون
يرى منسق الحملة الشعبية للجدار والاستيطان صلاح الخواجا أن "قانون القومية" صاعد من وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وأتاح المجال للمستوطنين المتطرفين بناء مستوطنات داخل الخط الأخضر خالية من أي وجود غير يهودي.
وقال الخواجا لـTRT عربي، إن "الإضراب هو خطوة أولى وأساسية من عدة خطوات يجب أن نبني عليها إجراءات أخرى لمواجهة القانون، لا سيما وأنها جزءاً من الموروث النضالي الفلسطيني".
وأضاف: "يجب على الجهات الرسمية تفعيل قرار الأمم المتحدة الذي يصف الصهيونية بالعنصرية، واستخدامها كمدخل من أجل الضغط على الاحتلال وخلق رأي عام دولي".
وأكد الخواجا على ضرورة بحث خيارات النضال في كل مكان داخل وخارج فلسطين، "من عصيان مدني شامل، أو انتفاضة مدنية تعمل على إرباك الاحتلال وتوسيع حجم التضامن مع القضية الفلسطينية وبالتالي نبذ هذا القانون".
