نفّذت السلطات المصرية حكم الإعدام في حق 9 أشخاص اتهمتهم باغتيال النائب العام المصري هشام بركات عام 2015، ونُقل عن مصادر حكومية قولها إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيداً لتسليمهم لذويهم بغرض الدفن.
ما المهم: يعتبر تنفيذ الحكم بالإعدام الأخير، استمراراً لمسلسل محاكمات تجري منذ الانقلاب المصري في يوليو/تموز 2013. وعلى الرغم من أنّ كثيراً من هذه الأحكام تنفّذ بعد مرورها بكل مراحل التقاضي، إلّا أن منظمات حقوقية مصرية ودولية تعتبرها أحكاماً مسيّسة، وتستند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
المشهد: قال مصدر في السجن ومحامٍ، الأربعاء، إن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام في حق تسعة أشخاص أدينوا باغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم عام 2015، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وأكد التلفزيون المصري الرسمي إعدام التسعة الذين أيدت محكمة النقض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حكماً أصدرته محكمة للجنايات بإعدامهم. فيما قالت صحيفة "الوطن" المصرية إن الحكم نُفذ صباح الأربعاء.
وقُتل بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه بالقرب من منزله بالقاهرة يوم 29 يونيو/حزيران 2015. واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين بتنفيذ الهجوم بمساعدة نشطاء من حركة حماس الفلسطينية، فيما نفى الإخوان وحماس أيّة صلة لهما بالهجوم.
وناشدت "منظمة العفو الدولية" السلطات المصرية، الثلاثاء، وقف تنفيذ الحكم، وأشارت إلى أقوال للمتهمين ذكروا فيها أنهم احتجزوا لفترة سراً، وأدلوا باعترافات تحت وطأة التعذيب. ونقلت المنظمة عن المتهمين ومحاميهم قولهم أثناء نظر القضيتين إن الاعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب.
وارتفع عدد المعارضين الذين نُفذ فيهم الإعدام منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014 إلى 42، فيما ينتظر 50 معارضاً آخر تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.
الخلفيات والدوافع: كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في يوليو/تموز 2017 حكماً بإعدام 28 شخصاً في القضية، بينهم 15 حضورياً و13 غيابياً. وطعن المحكوم عليهم حضورياً فقط على الحكم أمام محكمة النقض، إذ لا يجوز نظر طعون الغائبين إلا بعد تسليم أنفسهم أو إلقاء القبض عليهم.
وأيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية غير قابلة للطعن، إعدام تسعة منهم وخففت عقوبة خمسة إلى السجن المؤبد.
ومنذ عام 2013، وهو العام الذي أعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين كان وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للجيش الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، أصدرت محاكم الجنايات المصرية أحكاماً بإعدام مئات الأشخاص.
وكانت السلطات قد أعدمت ستة أشخاص هذا الشهر، من بينهم ثلاثة أدينوا بقتل ضابط شرطة في سبتمبر/أيلول 2013، وأُدين الثلاثة الآخرون بقتل نجل قاض عام 2014.
تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، في ظلّ انهيار منظومة العدالة هو بمثابة جريمة قتل عمدي مع سبق الإصرار
وقالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" قبل هذا التنفيذ الجديد، إنّه "منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 نفّذ الأمن المصري حكم الإعدام بحق 32 شخصاً"، وأضافت أنه صدرت "أحكام بالإعدام في حقّ 1157 شخصاً بينهم 34 شخصاً في انتظار التنفيذ".
وذكرت المنظمة أنّ 21 شخصاً ممن نُفذ في حقّهم الإعدام "حوكموا أمام محاكم عسكرية، مع وجود 34 متهماً آخرين في قضايا متفرقة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت، بعد استنفاد كافة الطرق القانونية للطعن على تلك الأحكام، وفي الفترة ذاتها تم التصديق على حكم الإعدام بحق 1157شخصاً من بين 2240 أُحيلت أوراقهم للمفتي".
بين السطور: يقول نشطاء حقوقيون إن السلطات لم تنفذ الأحكام سوى في عدد قليل، لكن معدل تنفيذ أحكام الإعدام تزايد منذ مطلع عام 2015، فيما تعتبر منظمات حقوقيّة مصريّة ودولية الأحكام مسيّسة، وتستند إلى اعترافات أخذت تحت التعذيب.
في ذات الصدد قال "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" إنه يطالب "بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، والقضايا التي تنظر أمام دوائر خاصة تفتقد لشروط تحقيق العدالة، والقضايا التي تنظرها المحاكم العسكرية".
وقالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" إن "تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، في ظل انهيار منظومة العدالة هو بمثابة جريمة قتل عمدي مع سبق الإصرار". وأضافت أن المتهمين "تعرضوا لعمليات اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب بشع، وحُرموا من المحاكمة العادلة".
وأشارت المنظمة إلى أن النظام المصري "يستخدم عقوبة الإعدام لتنفيذ أجندات سياسية خاصة؛ حيث يأتي تسارع تنفيذ أحكام الإعدام في الفترة الأخيرة في ظلّ الحديث عن تعديلات دستورية تؤبّد حكم السيسي".
