قال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "إعدام 9 أشخاص هو برهان مرعب على استخفاف السلطات المصرية بالحقّ في الحياة وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي".
جاء ذلك تعقيباً على خبر إقدام السلطات المصرية على إعدام 9 أشخاص الاثنين، بينهم رجل سنّه 82 عاماً.
كما وصفت المنظمة محاكمة هؤلاء الأشخاص بأنها "بالغة الجور"، وكانت تتعلق بقتل 13 شرطياً خلال هجوم على قسم شرطة كرداسة شُنّ في أغسطس/آب 2013.
وأضاف لوثر: "لقد أظهرت السلطات المصرية، من خلال تنفيذ عمليات الإعدام هذه في شهر رمضان المبارك، تصميماً لا يرحم على الإمعان في استخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام".
واستكمل: "لقد صدرت أحكام الإعدام هذه إثر محاكمة بالغة الجور مُنع فيها المتهمون من مقابلة محاميهم وأُرغموا على الإدلاء باعترافات".
ووفقاً للقانون الدولي، ينبغي أن تُراعي الإجراءات القانونية في قضايا الإعدام معايير المحاكمة العادلة بدقة بالغة.
وكشفت منظمة العفو الدولية في التقرير السنوي حول عقوبة الإعدام الذي أصدرته في الأسبوع الماضي أن عدد عمليات الإعدام المسجلة في مصر ازداد ثلاثة أضعاف في عام 2020، مما جعلها الدولة الثالثة في العالم الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام بعد الصين وإيران.
