اعتبر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخدائي، السبت، أن احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية أثبت استمرارها في "سياسة القرصنة" وعدم التزامها الاتفاق النووي.
وقال كدخدائي في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، إن "غصب أموال المجتمعات الأخرى يعد من سياسات بريطانيا، إذ إن كارثة عام 1917 وموت 9 ملايين إيراني، وتجميد أموال إيران رغم قرارات محاكمها الداخلية، والآن احتجاز السفينة التجارية الإيرانية، تؤشر كلها إلى أن بريطانيا مستمرة في سياسة القرصنة وأنها غير ملتزمة الاتفاق النووي عملياً أيضاً".
كدخدائي كان يشير في تغريدته إلى كارثة 1917 والإيرانيين الذين لقوا حتفهم إثر مجاعة اجتاحت البلاد في نهاية الحرب العالمية الأولى بسبب سياسات بريطانيا الاستعمارية واحتلالها أجزاءً من إيران التي أعلنت الحياد في تلك الحرب.
من جانبه، حذّر عضو مجلس الخبراء الإيراني، آية الله محمد علي موسوي السبت، بريطانيا من رد بلاده على حادثة احتجاز ناقلة النفط.
وقال موسوي "لن نلتزم الصمت حيال الطغيان، و بالطبع سنتخذ رد فعل مناسباً في هذا الموضوع أيضاً". وأردف "أقول بكل صراحة: على بريطانيا أن تشعر بالخشية من رد إيران".
والخميس قال رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو، إن المسؤولين في ميناء جبل طارق، بمساعدة خفر السواحل، وقفوا صباحاً ناقلة نفط تحمل النفط الخام إلى سوريا، واحتجزوا الناقلة وحمولتها.
وأضاف بيكاردو أن الناقلة التي تحمل اسم "غريس 1"، وُقفت لانتهاكها الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وأضاف أن لدى حكومة جبل طارق ما يدعوها إلى الاعتقاد أن الناقلة تحمل النفط إلى مصفاة بانياس السورية التي يديرها النظام السوري وتسري عليها العقوبات الأوروبية، لذلك وُقفَت.
وفي اليوم نفسه، استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير للاحتجاج على احتجاز ناقلة النفط.
ونهاية 2011 اتخذ الاتحاد الأوروبي قرار فرض العقوبات ضد سوريا، ومدّد عقوباته -بما في ذلك حظر النفط- حتى الأول من يونيو/حزيران 2020.
