ارتفعت حصيلة القتلى في الحريق والمواجهات التي وقعت في سجن إوين في إيران خلال نهاية الأسبوع إلى ثمانية، وفق السلطات الإيرانية، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية في البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني قبل شهر.
في بروكسل، أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين من بينهم عناصر من شرطة الأخلاق ضالعون في حملة قمع الاحتجاجات التي تسبّبت خلال شهر بمقتل 122 شخصاً، وفق منظمة غير حكومية.
وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية إن أربعة سجناء توفوا في المستشفى "لتراجع وضعهم الصحي، ما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الحريق والمواجهات بين السجناء إلى ثمانية أشخاص".
وكانت السلطات قد ذكرت الأحد أن وفاة أربعة سجناء ناجمة عن استنشاق الدخان.
وأكد الموقع أن القتلى الثمانية هم "من المحكومين بجرائم سرقة".
وأفاد مصدر أمني الأحد بأن "اضطرابات ومواجهات وقعت ليل السبت في قسم احتجاز المجرمين في سجن إوين"، متحدثاً عن "إشكال بينهم وبين عناصر السجن"، مضيفاً أن "البلطجية أضرموا النيران في مستودع للألبسة في السجن، ما تسبب في حريق".
وأكدت السلطات الإيرانية أنّ الوضع عاد "تحت السيطرة" في السجن الذي يعتقل فيه أيضاً سجناء سياسيون وناشطون وأجانب.
ونقل موقع "ميزان أونلاين" عن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي قوله: "ما حدث في سجن إوين كانت جريمة ارتكبها بعض العناصر (المرتبطين بالعدو".
ويتهم القادة الإيرانيون الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، بالتخطيط لما يصفونه بأنه "أعمال شغب".
وأوقفت شرطة الأخلاق مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في 16 سبتمبر/أيلول لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.
وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين اليوم الاثنين. وتشمل قائمة العقوبات التي نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، 11 مسؤولاً، بينهم وزير التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات عيسى زارع بور، وأربعة هيئات. وسيُمنعون الحصول على تأشيرات لدخول الاتحاد الأوروبي وسيُطبق تجميد الأصول.
وكانت الولايات المتحدة وكندا فرضتا أيضاً عقوبات على إيران بسبب قمع الاحتجاجات.
وحذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك من أنّ "هذه ليست سوى مجموعة أولى من العقوبات. ستتبعها أخرى إذا استمرّ النظام في ممارسة القمع".
واستبقت إيران صدور العقوبات، إذ حذّر المتحدث باسم وزارة خارجيتها الاثنين من أن طهران ستردّ بشكل "فوري" على العقوبات التي وصفها بأنها "خطوة غير بنّاءة وغير عقلانبة".
وأضاف ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي "إذا كانت أوروبا مستعدة للتعامل من موقع الاحترام المتبادل، فإيران مستعدة أيضاً للتعاون. أما إذا جرى اعتماد سياسات مزدوجة، فستبدي إيران حتماً ردّ فعل متناسباً ومتبادلاً. وهذا ينطبق على مختلف الدول الأوروبية".
وجدّد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الاثنين اتّهام الولايات المتحدة باللجوء إلى "إثارة الفتن" في بلاده، مشدداً على أن إيران لن ترضخ في مواجهة العقوبات، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
محامون ومثقفون معتقلون
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إنّ أحداث سجن إوين "لا علاقة لها" بالاحتجاجات التي أعقبت مقتل أميني والتي دخلت أسبوعها الخامس على الرغم من حملة القمع التي خلّفت 122 قتيلاً على الأقل، وفقاً لمنظمة "حقوق الإنسان في إيران" (آي إتش آر) التي تتخذ من أوسلو مقراً.
وقُتل في المواجهات التي وقعت في أثناء الاحتجاجات 20 عنصراً من القوى الأمنية على الأقل، وفق ما أفادت السلطات.
وأُرسل مئات من الأشخاص الذين اعتُقلوا خلال احتجاجات الأسابيع الأخيرة إلى سجن إوين الذي يوصف أحياناً بـ"جامعة إوين" بسبب العدد الكبير من المثقّفين المحتجزين فيه.
بعد الحريق، أعربت منظمات غير حكومية والولايات المتحدة عن قلقها على السجناء، لكنّ كثيراً من المعتقلين الأجانب تمكّنوا من التواصل مع عائلاتهم.
وبين المسجونين في إوين، الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه والمواطن الأمريكي سياماك نمازي الذي قالت عائلته إنه أعيد إلى إوين هذا الأسبوع بعد فترة إفراج موقت. كذلك، أودع النمساويان مسعود مصاحب وقمران قادري هذا السجن.
واتصل الناشط الإيراني في مجال حرية التعبير حسين روناغي بوالدته من إوين حيث يُحتجز منذ سبتمبر، و"بالكاد استطاع الكلام"، وفق ما قال شقيقه حسن على "تويتر". وتقول عائلته إنه تعرّض لمعاملة سيئة وإنّ ساقَيه مكسورتان.
فيما قالت مجموعة "حرية التعبير المادة 19": "نشعر بالخوف من الظروف التي يتعرّض لها الناشط حسين روناغي، ويجب الإفراج عنه. لقد تعرّض للتعذيب وأضرب عن الطعام".
وقال المحامي الإيراني المعروف سعيد دقان على حسابه على تويتر إن 19 محامياً كانوا يدافعون عن المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، اعتقلوا بدورهم.
وتعدّ موجة الاحتجاج هذه الأكبر في إيران منذ احتجاجات العام 2019 ضد ارتفاع أسعار الوقود.
والاثنين أعرب أكثر من 40 منظمة غير حكومية عن "قلقها البالغ" إزاء "آلة القمع التي تستخدمها السلطات الإيرانية"، داعية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل.
