أكدت الحكومة الإيرانية، الأحد، ما تداولته تقارير إعلامية أمريكية بشأن دعوة تلقاها وزير خارجيتها محمد جواد ظريف للقاء الرئيس دونالد ترمب.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، إن "ظريف عند لقائه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري راند بول تلقى دعوة للقاء ترمب، لكن بعدها فرض عليه الأمريكيون حظراً".
وكانت مجلة The New Yorker نقلت عن مصادر أمريكية وإيرانية لم تكشف هوياتها، أن ظريف- الذي استُهدف قبل أيام بعقوبات أمريكية- تلقى دعوة "مفاجئة" الشهر الماضي للقاء ترمب في البيت الأبيض.
وأوضحت المجلة الأمريكية أن الدعوة قدمها السيناتور بول إلى ظريف منتصف يوليو/تموز خلال لقاء في نيويورك، على هامش زيارة أجراها الأخير إلى الأمم المتحدة.
وحول موقف ظريف من الدعوة للقاء ترمب، قال ربيعي إن وزير الخارجية الإيراني سيقدم توضيحات بشأن ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده الاثنين.
يأتي ذلك فيما قالت The New Yorker إن ظريف رد على بول بأن قرار قبول أو رفض هذه الدعوة يُتخذ في طهران، معرباً عن خشيته من أن تكون هذه المقابلة مجرد جلسة لالتقاط الصور دون جدوى.
واعتبر ربيعي أن "الحظر على ظريف يُظهر أن الولايات المتحدة لم تتخلص بعد من إدمان تخطيط الانقلابات، ونفس العقلية التي تخطط اليوم لإثارة الانقلاب، هي وراء فرض الحظر على ظريف".
والأربعاء الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية ظريف على قائمة الشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية.
وبموجب هذا التصنيف، يتم تجميد أي أصول لظريف في الولايات المتحدة.
واعتبر ربيعي العقوبات الأمريكية على ظريف "اعتداءً غير مسبوق في جميع المسارات الدبلوماسية، واعتداء على مؤسسات الدولة والشعب الإيراني".
وأكد أنه "لن تكون هناك مفاوضات ما لم يتم وقف الإرهاب الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها ترمب إيران إلى التفاوض".
وتصاعد التوتر مؤخراً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت إيران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.
كما تتهم دول خليجية، وفي مقدمتها السعودية، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع تلك الدول.
