أعلن المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوند الاثنين، أن مجلس الأمن القومي الإيراني بحث تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 20%، في إطار تخفيض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وقال كمالوند إن "تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 20% خيارٌ ضمن الخيارات المطروحة في إطار المرحلة الثالثة من تقليل إيران التزاماتها تجاه الاتفاق النووي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
ورغم تشديد كمالوند على عدم اتخاذ بلاده قراراً بشأن نسبة العشرين في المئة، فإنه جدّد تأكيده تجاوز طهران "مستوى 3.67% في تخصيب اليورانيوم".
وأضاف "طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، حتى تحقق نتيجة مع الدول الغربية بشأن الاتفاق".
من جانبه قال مسؤول إيراني شبه رسمي لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إنّ بلاده تجاوزت اليوم "مستوى 4.5% في تخصيب اليورانيوم"، غيّر أن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية لم تصدر تأكيداً رسمياً حول الموضوع حتى الساعة.
وتأتي هذه التصريحات في خضم حرب كلامية بين طهران وواشنطن، وتهديدات متلاحقة من الجانب الإيراني بتجاوز النسب المسموحة بموجب الاتفاق النووي لليورانيوم المخصَّب، وعدم التزام شروط الاتفاق، ردّاً على تعزيز العقوبات الأمريكية ضدها، وانسحاب واشنطن من الاتفاق.
وكانت طهران أعلنت الأحد، تبنّيها الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وشروعها في زيادة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67%، وصولاً إلى 5%.
وأوضحت إيران أن الدول الأوروبية الموقّعة على الاتفاق لم تتخذ إجراءات الحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظلّ العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران.
وأمهلت طهران في 8 مايو/أيار الماضي، الدول الأوروبية المشاركة بالاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.
كما أمهلتها الأحد 60 يوماً إضافياً، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونُظُم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.
وفي مايو/أيار 2018 انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية دخلت حيِّز النفاذ على دفعات اعتباراً من أغسطس/آب 2018.
