ذكر مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن إيران ستعلن الأحد زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي المبرم عام 2015، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية المتصاعدة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تزايدت فيه بشكل حاد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاقية العام الماضي وإعادة فرض العقوبات بعد رفعها بموجب الاتفاق مقابل فرض طهران قيوداً على نشاطها النووي.
وقال المسؤول السبت، دون ذكر اسمه، إن "الإعلان الأساسي غداً سيكون زيادة التخصيب إلى 5% ارتفاعاً من نسبة الـ3.67% التي وافقنا عليها بموجب الاتفاق".
وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، إلى أنه اتفق مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على بحث الشروط اللازمة لاستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي بحلول 15 يوليو/تموز.
وقال مكتب ماكرون في بيانه السبت إن ماكرون سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف المعنية الأخرى "للمشاركة في وقف تصعيد التوتر المرتبط بالقضية النووية الإيرانية".
وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية ذكرت في وقت سابق أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي سيعلن مزيداً من التقليص في الالتزامات الواردة في الاتفاق يوم الأحد.
ويهدف الاتفاق إلى تمديد الوقت الذي ستحتاج إليه طهران لإنتاج قنبلة نووية، إذا اختارت ذلك، إلى سنة بدلاً من نحو 2-3 أشهر. وتقول إيران إن برامجها النووية لأغراض سلمية فقط مثل توليد الكهرباء، لا لصنع قنابل.
وبموجب اتفاقها مع ست دول كبرى يمكن لطهران تخصيب اليورانيوم إلى 3.67% من المادة الانشطارية، وهو ما يقل عن نسبة الـ20% التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق ونسبة الـ90% تقريباً الملائمة لإنتاج سلاح نووي.
ويمثل الإعلان الذي تعتزم إيران إصداره الأحد انتكاسة لبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية المشاركة في التوقيع على الاتفاق، التي تضغط منذ أشهر لإقناع إيران بأن تظلّ ملتزمة بنود الاتفاق.
ويأتي إعلان إيران المزعوم الأحد رفع مستوى تخصيب اليورانيوم بعد إعلان واشنطن دعوتها المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عقد اجتماع خاص لمناقشة آخر تقرير حول أنشطة طهران النووية، وهو الاجتماع الذي استنكرته إيران.
وذكر البيان الذي نشرته بعثة إيران بالعاصمة النمساوية السبت، أن "الإدارة الأمريكية حاولت بمختلف الوسائل الحيلولة دون التزام المجتمع الدولي هذه الخطة، ووصف البيان ذلك بـ "المفارقة المحزنة"، وأوضح أن "الدعوة إلى هذا الاجتماع الخاص متناقضة مع مبدأ سيادة القانون وتعدُّدية الأطراف في العلاقات الدولية".
