وأضاف روحاني "بعد 60 يوماً ستخفض إيران مزيداً من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم".
وقال روحاني إن إيران تريد التفاوض على شروط جديدة مع الشركاء المتبقين في الصفقة، لكنه أقر بأن الوضع سيء، مشيراً إلى أن "هذه الجراحة هي لإنقاذ (الاتفاق)، لا لتدميره".
وشهد اتفاق عام 2015 رفع العقوبات على إيران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وحذر الرئيس الإيراني من "رد صارم" إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، وقال إن طهران "مستعدة للمفاوضات النووية".
من جهته، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأربعاء، وقف الحد من مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب كما سبق وتعهدت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي حد من برنامجها النووي.
وأمهلت طهران الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، شهرين كي "تجعل تعهداتها عملية، خصوصاً في قطاعي النفط والمصارف"، كجزء من التوقف الإيراني المحتمل عن تطبيق تعهدات أخرى واردة في الاتفاق، حسب المجلس الإيراني.
وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قالت، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الإيرانية ستعلن "التزامات أقل"، في إطار الاتفاق النووي لمبعوثي الدول الخمس الموقعة على الاتفاق.
وتصاعدت التوترات عشية ذكرى مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/أيار 2018، وإعادة العمل بالعقوبات الأمريكية على إيران.
