ينص القانون المغربي على عدم السماح باستئجار غرفة في فندق من دون شهادة زواج، إلا أن الأزمة الاقتصادية دفعت "أصحاب الفنادق المتضررين" إلى المطالبة بـ"إضفاء الشرعية على ممارسة الجنس قبل الزواج"، وفق تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية.
وذكر التقرير أن وباء كورونا أدى إلى تراجع عدد السياح بأكثر من 80%، ولا يسمح القانون للمغاربة بالنزول في فنادق في صورة ثنائيات من دون زواج، معتبراً أن ذلك القانون "يخنق السوق المحلية".
ولفت إلى أن "غير المتزوجين الذين يستأجرون غرفة فندقية واحدة، إذا جرى القبض عليهم فإنهم يتعرضون للسجن لمدة تصل إلى عام بموجب المادة 490 من قانون العقوبات".
وتفحص قوات الأمن سجلات الفنادق أسبوعياً للتأكد من عدم خرق القانون، فيما يطالب موظفو الاستقبال في الفنادق بإظهار شهادات الزواج قبل تسليم المفاتيح، وفق التقرير.
ونقلت المجلة البريطانية عن وزير مغربي سابق قوله إن السلطات "تخشى أن تتحول الفنادق إلى بيوت دعارة"، فيما قال آخرون إن هدف المسؤولين هو "ابتزاز الفنادق والمواطنين والحصول على رشىً مقابل حجز الغرف".
وتحاول مواقع السفر التحايل على ذلك القانون عبر تأجير غرفتين منفصلتين مثلاً وغض الطرف عن وجودهم في غرفة واحدة لاحقاً، أو ارتداء خاتم زواج زائف، وغيرها من الطرق الملتوية.
فيما أصرّ آخرون على ضرورة إلغاء القانون، ودشنوا وسوماً مثل "الحب ليس جريمة" أو (Stop490) للمطالبة بإلغاء القانون.
